الأخبار نُشر

الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وتيليمن تنظمان ورشة وطنية حول تطوير النطاق اليمني (.ye) وتعزيز الهوية والسيادة الرقمية

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء ممثلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، اليوم الأحد، بفندق سبأ، الورشة الوطنية «النطاق اليمني (.ye) ودوره في تعزيز الاقتصاد الرقمي»، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وجمع من رجال الأعمال وممثلي شركات تقنية المعلومات والبرمجيات والخدمات الرقمية.

الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة وتيليمن تنظمان ورشة وطنية حول تطوير النطاق اليمني (.ye) وتعزيز الهوية والسيادة الرقمية

ودشن أعمال الورشة الأستاذ علي محمد الهادي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، بحضور الأستاذ علي ناجي نصاري، المدير التنفيذي لشركة تيليمن، ووكيل وزارة المالية والدكتور محمد عبد الوهاب الشامي، رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة وعادل محمد الخولاني المدير التنفيذي للغرفة، وعدد من رؤساء القطاعات والمسؤولين وممثلي الشركات والمؤسسات التقنية.

وفي افتتاح الورشة، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ علي محمد الهادي أن الرقمنة الإلكترونية أصبحت ركيزة أساسية في العصر الحديث، وأن اعتماد النطاق الوطني اليمني (.ye) يمثل هوية رقمية معتمدة تمنح الشركات والمؤسسات مصداقية وموثوقية أمام الشركاء والجهات الدولية، وتعزز إثبات هويتها المؤسسية وحضورها الرسمي في الفضاء الرقمي.

وأشار إلى أن امتلاك الهوية الرقمية الوطنية يسهم في صون سرية المعلومات والبيانات وحمايتها في ظل تنامي الاختراقات والتهديدات السيبرانية، مؤكداً أهمية مواكبة التحولات التقنية وتعزيز جاهزية القطاع التجاري والصناعي، وعقد المزيد من الورش النوعية في هذا المجال.

ودعا الهادي إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإتاحة المجال أمام الشركات الوطنية للاستثمار في مختلف الخدمات والأنشطة المرتبطة بالنطاق الوطني، بما يوسع فرص المنافسة، ويحسن جودة الخدمات ويخفض تكاليفها، ويعزز انتشارها والاستفادة منها في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية. مؤكداً أن الهوية الرقمية الوطنية تجسد رسالة سلام وأمان ومعرفة، وتعبر عن حضور المؤسسات والشركات اليمنية في الفضاء الرقمي العالمي.

من جانبه، رحب الدكتور محمد عبد الوهاب الشامي، رئيس قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة، بالمشاركين، مؤكداً أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير النطاق الوطني وتوسيع استخدامه، وتعزيز حضوره بوصفه ركيزة للهوية الرقمية والسيادة الوطنية في الفضاء الإلكتروني.

 وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، وبحث الفرص والتحديات، والخروج بتوصيات عملية تسهم في تسهيل تبني النطاق من قبل الشركات والمؤسسات والمشروعات، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الرقمية.

من جهته، أكد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات الأستاذ محمد مثنى أن النطاق الوطني اليمني يمثل مورداً وطنياً مشتركاً وإحدى ركائز السيادة المعرفية والحضور الحضاري والاقتصادي لليمن في الفضاء الرقمي العالمي، مشدداً على أهمية إدارته وفق معايير مهنية تضمن الحياد والموثوقية والأمان والاستدامة، وتعزز ثقة المؤسسات والأفراد في استخدامه.

وأشار إلى أهمية ترسيخ حوكمة وطنية تشاركية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع التقني والأكاديمي، إلى جانب رفع الجاهزية الأمنية والفنية للبنية التحتية للنطاق، وتبني سياسات مرنة ومحفزة في التسجيل والتسعير، بما يجعل النطاق اليمني خياراً ميسراً وطبيعياً للشركات والجامعات ورواد الأعمال والمشروعات الناشئة.

بدوره، أعلن المدير التنفيذي لشركة تيليمن الأستاذ علي ناجي نصاري تقديم الشركة عروضاً خاصة وأسعاراً تنافسية لتسجيل وتجديد أسماء النطاقات الوطنية (.ye)، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة، بما يتيح للشركات والمؤسسات ورواد الأعمال الاستفادة منها بتكاليف مناسبة وإجراءات ميسرة، ويشجع على توسيع استخدام النطاق اليمني وترسيخ الهوية الرقمية الوطنية.

وأكد نصاري أن الحضور الرقمي أصبح من أهم مقومات نمو المؤسسات وتنافسيتها واستدامة أعمالها، وأن القطاع الخاص شريك أصيل في صناعة التحول الرقمي، مشيراً إلى حرص الشركة على تطوير خدماتها الرقمية والبنية التحتية وإتاحتها لمختلف قطاعات الأعمال في الجمهورية اليمنية، بما يعزز الشمول الرقمي ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار.

وتضمنت الورشة ست أوراق عمل تناولت أهمية النطاق الوطني في دعم نمو الأعمال والاقتصاد الرقمي، إلى جانب آليات توسيع استخدامه وتبنيه من قبل المؤسسات والمشروعات والأفراد.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها:

  1. تبسيط إجراءات تسجيل وتجديد أسماء النطاقات إلكترونياً، والإعلان عن الرسوم، واعتماد مزودين محليين للخدمات.
  2. تنظيم إدارة النطاق، وتعزيز حماية العلامات التجارية، ووضع آلية لتسوية المنازعات.
  3. تشجيع الشركات والبنوك والمحافظ الإلكترونية على استخدام النطاق اليمني (.ye) في مواقعها الإلكترونية وبريدها المؤسسي.
  4. تسهيل الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات الاستضافة السحابية داخل اليمن، وتعزيز استمرارية الخدمات الرقمية.
  5. تشكيل فريق عمل مشترك من الوزارة وشركة تيليمن والغرفة التجارية لإعداد خطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ التوصيات خلال 60 يوماً من اعتمادها.

وأكدت مخرجات الورشة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة النطاق الوطني، وتوسيع فرص الاستثمار في خدماته، وتشجيع المؤسسات والشركات اليمنية على بناء حضور رقمي مهني وموثوق، بما يدعم نمو الأعمال ويسهم في بناء اقتصاد رقمي وطني وتعزيز حضور اليمن في الفضاء الرقمي العالمي.

 

تحرير وتصوير / أحمد الطيار


 

مواضيع ذات صلة :