أكد وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي جيندوس اليوم الثلاثاء ان اقتصاد بلاده لا يحتاج لخطة إنقاذ في الوقت الراهن، بل لتنفيذ الاصلاحات التي أعدتها الحكومة ومواصلة سياسات الترشيد المالي.
وفي تصريحات صحفية ادلى بها عقب مداخلته في منتدى الاقتصاد الجديد بمدريد، قال دي جيندوس ان الاقتصاد الاسباني يحظى بقوة وبأفكار واضحة من جانب الحكومة، التي تتبنى سياسية اقتصادية منسقة مع شركائها الاوروبيين.
واشار الوزير الاسباني الى ان حكومة مدريد تشعر بقلق بسبب ارتفاع العائدت على الساندات الاسبانية لما يزيد عن 400 نقطة، وتعمل بوتيرة سريعة نسبيا لاعادة الاوضاع الى طبيعتها.
واضاف ان بلاده في حاجة لتنفيذ الاصلاحات والتعديلات الضريبية الواجب تطبيقها، ومواصلة برامج التقشف والاصلاحات، بطريقة تضمن التوزيع المتساوي للجهود.
وكانت الحكومة الاسبانية قد اعلنت امس عن خطط لتوفير 10 مليارات يورو في مجالي الصحة والتعليم، إلا ان هذا لم يساهم في تهدئة الاسواق المالية، التي بدأت اليوم عمليات التداول بعد اربعة ايام من الاغلاق بهبوط كبير في مؤشرات البورصة، فيما وصلت العائدات على السندات الاسبانية إلى 417 نقطة، في أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين ثان الماضي.
وقد تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الإسبانية (إيبيكس) بقدر 1.9% عند بدء جلسة اليوم، مسجلا 7515 نقطة، فيما يعتبر اقل مستوى له منذ مارس/آذار 2009.
وكانت الحكومة الاسبانية قد اعتمدت مؤخرا خطة الموازنة العام للبلاد لعام 2012 ، التي تشمل اجراءات تقشفية تهدف لتوفير 27.3 مليار يورو، سعيا لخفض العجز العام من 8.51% حاليا الى 5.3% من اجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري.
وتتوقع الحكومة الاسبانية تراجع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.7% خلال هذا العام، في ظل معدلات البطالة التي تجاوزت 23%.
(إفي)