ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻭﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭﻩ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺒﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ
ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺨﻭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺠﻴﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ﺒﺩﺃﺕ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻜل ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ.
ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ، ﻗﺎل ﻴﺎﺴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺸﺩ، ﻭﻫﻭ ﺨﺒﻴﺭ ﻋﻘﺎﺭﻱ، ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺘﻀﺎﻋﻑ ﻭﺴﺘﻁﻔﺢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻁﺢ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺴﺎﺒﻕ ﺃﺭﺽ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻨﺘﺸﻠﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺃﻭﺠﺩﺕ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻤﻸﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺯﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 60 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ، ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻨﻘﺼﻬﻡ.
ﻭﺯﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﻴﺸﺩ: «ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺤﻭﺫﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ، ﺒل ﺇﻥ ﺤﺠﻡ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻐﻁﻲ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩ ﻷﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻤﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺫﻫﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ».
ﻭﺍﻋﺘﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻴﺸﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻫﻡ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ، ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﻡ ﻷﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﺭﺍﺤﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺨﻁﻁﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ، ﺒل ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﻭﺴﻴﻌﻬﺎ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻌﺩ ﺨﺴﺎﺭﺘﻬﺎ ﺃﻋﺩﺍﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻟﺘﻬﺎ.
ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ (ﺍﻷﺤﺩ)، ﺩﻓﻌﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ ﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺫﺍﺘﻪ، ﺘﺤﺩﺙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﻴﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺸﺭﻜﺔ «ﺍﻟﺘﻭﻴﻡ ﻟﻠﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ»، ﻋﻥ ﺘﺒﺎﻁﺅ ﻤﺤﺘﻤل ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺸﺢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ، ﻤﻤﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻊ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺒﻤﻌﺩل ﻴﻼﻤﺱ 25 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﻜﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺸﻬﺩ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ، ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﻗﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺸﻙ ﺍﻟﺘﺸﻁﻴﺏ.
ﻭﺤﻭل ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺘﻬﻡ ﻜﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺸﺩﺩ ﺍﻟﺘﻭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﻌﻴﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺘﺭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻟﻠﺤﺩ ﻤﻥ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺄﻋﺩﺍﺩ ﻤﺘﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺒﺔ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺫﺍ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ، ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀﺍﺕ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻭﻥ.
ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﻭﻋﻭﺩﺓ ﺒﻌﻬﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻤﻤﺎ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻻﺤﺘﻼل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺓ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻟﻠﻤﺴﺎﻜﻥ، ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺒﺊ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻀﺨﻤﺔ ﻭﻁﻔﺭﺓ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﻘﺒﺔ ﺴﺘﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ ﻭﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ.
ﻤﻥ ﺠﻬﺘﻪ، ﺃﺸﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻠﻌﺒﻭﻨﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻟﻜﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ.
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ، ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺤﺩﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻜﺄﻱ ﺴﻭﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺤﺭﺓ، ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﺤﺩﻫﻡ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ، ﻭﻴﺤﺘﺎﺠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﺒﺤﺴﺏ ﻭﺼﻔﻪ، ﻜﺜﻴﺭ، ﻭﺜﻤﺎﺭﻩ ﺴﻴﺠﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﻗﺩﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ 8 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺘﻘﺎﺘل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻟﻠﻅﻔﺭ ﺒﺨﺩﻤﺎﺘﻬﻡ، ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻉ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺩ ﺘﺨﺒﻁﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻋﺠﺯﺍ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻭﺘﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻨﺸﺎﻁﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ، ﻭﺘﻨﺸﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻭﺃﻗﺭﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺭﺯﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﻗﺕ ﻤﻤﻜﻥ.
الشرق الأوسط
