
ويعاني الاقتصاد اليوناني منذ عدة أسابيع من أزمة طاحنة بعد أن تبين أن الحكومة السابقة كانت تعلن عن مستويات عجز وحجم مديونية غير حقيقية..نتيجة لذلك يعارض المستثمرون فكرة إقراض اليونان، الأمر الذي أجبرالحكومة على فرض خطة تقشف قاسية ،شملت إجراءاتها تقليص الوظائف الحكومية والبدلات.
ولم تطلب اليونان بعد من نظيراتها في منطقة اليورو بشكل رسمي مد يد العون لها بخطة انقاذ.
ووعدت دول منطقة اليورو بإقالة اليونان من عثرتها فقط إذا عجزت اثينا عن الاقتراض من أسواق المال.. الا أن المفوضية الأوروبية سيتعين عليها الاستجابة لأي طلب مساعدة تتقدم به أثينا ، ما يجعل من الذراع التنفيذي للاتحاد والتي تتخذ من بروكسل مقرا لها عنصرا أساسيا في أي خطة إنقاذ.