توجه المملكة السعودية لإصدار سندات بقيمة تصل الى نحو 15 مليار ريال خلال الفترة السابقة اعتبر من انسب الخيارات هذا ما اشار اليه الخبير المالي مصطفى تميرك لجريدة عكاظ جراء وجود سيولة بنكية مرتفعة وودائع مالية تقدر بنحو 1.5 ترليون ريال نسبة 60% منها تعد خاملة ولا دون ان تعود بفوائد على اصحابها، وعلى هذا الاساس توجيه اصدار هذه الاموال على شكل سندات يدعم الاقتصاد السعودي وبالأخص قطاع المصارف والبنوك رغم ان السندات تعتبر استثمارات ذات عائد منخفض مقارنة بالقروض ذات درجات المخاطر الأعلى.
كما وان تميرك يأمل ان تتاح الفرصة للأفراض والشركات بشراء السندات بعد دراسة هذا الموضوع من قبل الجهات المسؤولة، ولا ان تكون مقتصرة فقط على البنوك والصناديق السيادية، كذلك اضاف الخبير عبدالعزيز الدغستاني ان السماح للأفراد والشركات بشراء السندات قد يعمق سوق السندات خلال الفترة القادمة، كذلك من المهم جداً ان يبرز سوق السندات والصكوك ليدعم سوق الأسهم السعودي.
