أكد مسؤولون أوروبيون، أنه تم استبعاد البنوك الإيرانية من شبكات التحويل المالي الدولية نتيجة لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويسري القرار على كل بنوك إيران التي تخضع بالفعل لتجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي بما فيها البنك المركزي وعدة بنوك تجارية.
وقالت جمعية الاتصالات المالية بين البنوك في أنحاء العالم «سويفت» إن القرار سيطبق اعتبارا من اليوم السبت، وقال لازارو كامبوس رئيس «سويفت» في بيان إن «فصل اتصال البنوك خطوة غير عادية وغير مسبوقة بالنسبة لسويفت، إنه نتيجة مباشرة للعمل الدولي ومتعدد الأطراف لزيادة الضغوط المالية على إيران.
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على الإجراء كجزء من جهودها جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه ذو طبيعة عسكرية، في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض سلمية بشكل صارم.
» وقالت «سويفت إنه تعين عليها أن تلتزم بمطالب الاتحاد الأوروبي لأنها مسجلة في بلجيكا العضو في الاتحاد الأوروبي وبالتالي تخضع لتشريعه، وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي البنوك الإيرانية لأنه يشتبه في أنها تمول البرنامج النووي لطهران.
» وتستخدم نحو 40 مؤسسة ومصرفا إيرانيا شبكة «سويفت في إجراء معاملاتها المالية، ومن شأن حرمانها منها أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الإيراني الذي سيصبح مقصيا عن التدفقات المالية العالمية.