نيويورك / حذر قانونيون واقتصاديون من عدم كفاية التعويضات التي قدمتها مجموعة من البنوك العالمية لتسوية ملف أكبر فضيحة مالية، تورطت بها 9 بنوك، في حين ترفض 7 بنوك أخرى الإقرار بالتورط.
هذه الفضيحة عرفت إعلاميا بفضيحة التلاعب بأسعار صرف للعملات في سوق التبادل العالمي الإلكتروني، المقدرة قيمتها اليومية بنحو 5.3 تريليون دولار.
وقال محامون ضالعون في ملف الدفاع عن بنوك مهمة في هذه القضية، إنهم يخشون من أن التسويات حالية قد تنفجر في أي وقت وتكشف وجود فارق كبير بين المبلغ المرصود من العقوبات والحجم الحقيقي للأزمة، التي قد تتطلب تعويضاً أكبر.
وكانت اتفاقات قد أبرمت بين 9 مصارف كبرى متهمة بالتلاعب بأسواق الصرف تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ملياري دولار، مع مستثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها، حيث اتهم صرافو هذه البنوك باستخدام منتديات المناقشات على الإنترنت وخدمات الرسائل الفورية للتشاور بطريقة غير قانونية لتحديد أسعار مرجعية في أسواق الصرف.
وقال مكتب هوسفلد للمحاماة، في بيان نشر على إثر جلسة أمام قاض في نيويورك إن المدعين أبرموا اتفاقات تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دولار مع مصارف بنك أوف أميركا وباركليز وبي ان بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس واتش اس بي سي وجي بي مورغان ورويال بنك أوف سكوتلاند واونيون دي بانك سويس" بحسب فرانس برس.
ولم يذكر المكتب أي تفاصيل عن المبلغ الذي سيدفعه كل مصرف، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقات أولية ويفترض أن يصادق عليها القضاء الأمريكي.
وفي وقت سابق، ذكرت مصادر قريبة من الملف أن البنكين البريطانيين باركليز واتش اس بي سي سيدفعان على التوالي 375 مليون دولار و285 مليون دولار، بينما سيدفع بنك غولدما ساكس 130 مليونا وبنك بي ان بي باريبا حوالى مائة مليون.
واعتبر التلاعب بأسعار الصرف في سوق التداول الإلكترونية، من أكبر فضائح التلاعب المالية التي كشف عنها مؤخراً، وتفاقمت تداعياتها لتشمل أكثر البنوك الرئيسية الفاعلة في هذه السوق.
