وقالت وزيرة الطاقة، في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، إن المصفاة عادت للعمل بعد توقف استمر قرابة شهرين، مشيرة إلى أن أول كميات من وقود الديزل الناتجة عن إعادة التشغيل من المتوقع طرحها في السوق المحلية بحلول 27 يناير.
كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) قد فرض عقوبات على شركة NIS في أكتوبر الماضي، ضمن حزمة إجراءات أوسع استهدفت قطاع الطاقة الروسي، على خلفية الحرب في أوكرانيا. وتمتلك شركة غازبروم نفت الروسية حصة تبلغ 44.9% من NIS، في حين تمتلك غازبروم نحو 11.3%، بينما تعود 29.9% من الأسهم إلى الحكومة الصربية.
وبموجب العقوبات، مُنحت شركة NIS مهلة حتى نهاية مارس للتفاوض بشأن تخارج المساهمين الروس، وتخوض حاليًّا محادثات لبيع حصصهم إلى شركة الطاقة المجرية MOL.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الخميس الماضي، إنه يتوقع موافقة مكتب OFAC على الاتفاق المبدئي للبيع، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت NIS قد حصلت على إعفاء من العقوبات حتى 23 يناير، ما أتاح لها استيراد النفط الخام عبر خط أنابيب JANAF الكرواتي، وهو ما مكّن الشركة من إعادة تشغيل المصفاة وضمان إمدادات الوقود للسوق الصربية.
وتُعد مصفاة NIS ركيزة أساسية لأمن الطاقة في صربيا، إذ تمثل المنشأة الوحيدة لتكرير النفط في البلاد، ويُنظر إلى استئناف نشاطها باعتباره خطوة حيوية لتفادي اضطرابات في سوق الوقود المحلية، في ظل القيود الجيوسياسية والعقوبات الدولية.
