قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الإمارات كان لها دور مبادر ومساهمة كبرى في اعتماد تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقارات في الدول الأعضاء كاشفا عن أن إجمالي عدد مواطني المجلس المتملكين للعقارات في الدولة تضاعف خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة نمو 193.44% وقفز إلى 44.90 ألف مواطن خليجي بنهاية العام الماضي مقابل 15.3 ألف مواطن خليجي في نهاية عام 2006 بزيادة مقدارها 29.6 ألف مواطن.
نمو
وقال الخوري في تصريحات صحفية بأبوظبي إن هذا النمو الكبير في أعداد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات في الدولة يظهر حرص الامارات على تفعيل مسيرة التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية العمل المشترك باعتباره أمرا حيوياً لبلوغ الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس.
وأضاف أن الإمارات تبذل جهوداً متواصلة لدعم المشروعات الخليجية المشتركة وتوسيع رقعتها وتنويعها بما يخدم اقتصادات كافة الدول الأعضاء مشيرا الى أن القرارات التنفيذية التي بادرت الدولة باتخاذها لغاية الآن لتفعيل قرارات مجلس التعاون تجعل الإمارات في مقدمة الدول التي تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس بما يساهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية والتوسع به وفق منهج متدرج ومدروس ليشمل مجالات واسعة.
تنفيذ قرارات المجلس الأعلى
وقال الخوري إن الامارات في طليعة الدول الأعضاء الملتزمة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى الاقتصادي خلال السنوات الماضية مشيرا الى انه من بيانات الأمانة العامة بالقائمة المحدثة بقرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية يتضــح أن الامارات نفذت 11 قرارا من اجمالي 17 قرارا صدرت في هذا المجال وأكد أن الإمارات بصدد تنفيذ القرارات الستة المتبقية. كما نفذت كل من السعودية وسلطنة عمان 11 قرارا ونفذت الكويت 10 قرارات والبحرين 9 قرارات وقطر قرارا واحدا.
واوضح أن هذه القرارات التي نفذتها الامارات في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية كالقانون الموحد للعلامات التجارية لدول المجلس وقانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد واعتماد تنظيم تملك مواطني المجلس للعقار في الدول الأعضاء لغرض السكن والاستثمار وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والسماح لهم بممارسة خدمات التعقيب لدى الدوائر الحكومية.
الكويتيون جاؤوا في المرتبة الأولى
وأوضح الخوري انه وفقا لأحدث تقرير إحصائي لمجالات الســـــوق الخليجـية المشتركــــة الذي أعدته وزارة المالية فان المواطنين الكويتيين جاؤوا في المرتبة الأولى بين مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات في الدولة بواقع 23.15 ألف مواطن بنسبة ?51.55 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 6.76 آلاف مواطن بنسبة ?44.2 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وذكر انه من واقع الإحصاءات فان المواطنين السعوديين جاؤوا في المرتبة الثانية بواقع 8.87 آلاف مواطن بنسبة ?19.74 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 4.77 آلاف مواطن بنسبة ?31.14 من الإجمالي في نهاية عام 2006 وجاء في المرتبة الثالثة المواطنون القطريون بواقع 5.06 آلاف مواطن بنسبة ?11.28 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.67 ألف مواطن بنسبة ?10.91 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
وأشار إلى أن المواطنين البحرينيين المتملكين للعقارات في الدولة جاؤوا في المرتبة الرابعة بواقع 4.54 آلاف مواطن بنسبة ?10.11 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.06 ألف مواطن بنسبة ?6.9 من الإجمالي في نهاية عام 2006 فيما جاء المواطنون العمانيون في المرتبة الخامسة بواقع 3.29 آلاف مواطن بنسبة ?7.3 من الإجمالي بنهاية عام 2011 مقابل 1.04 ألف مواطن عماني بنسبة ?6.82 من الإجمالي في نهاية عام 2006.
إحصاءات
وأوضح أنه وفقا للإحصاءات ارتفع إجمالي عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتملكين للعقارات في الدولة من 15.30 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2006 إلى 18.52 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2007 وقفز إلى 25.4 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2008 وارتفع مجددا إلى 29.43 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2009 وواصل الارتفاع فبلغ 34.03 ألف مواطن خليجي بنهاية عام 2010 وارتفع مجددا خلال العام الماضي ليصل إلى 44.90 ألف مواطن خليجي.
البيان