ناشد حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي إلى إلغاء قانون الرسوم القضائية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الماضي.
, مؤكدا أن الفترة الإنتقالية لا تمنح الحق لأي جهة كانت في التشريع وإصدار مثل هذه القوانين إلا بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد شكل الدولة ونظامها الدستوري.
من جانبه قال محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة إن القطاع الخاص من أكثر الفئات تضررا من هذا القانون كونه يسلب طالب الحق جزء من ماله عند تقديم دعواه التجارية مشيرا إلى أن القانون سيكون عامل إغلاق للمحاكم المدنية وسيعزز ثقافة التحكيم القبلي نتيجة لعزوف الناس عن تقديم دعواهم إلى محاكم الدولة والاكتفاء بالعرف القبلي وهو البداية في تحول الدولة إلى النظام القبلي. وأكد اعتراض القطاع الخاص بكل مكوناته على القانون على اعتبار انه يخالف الشرع والدستور اليمني والقوانين النافذه في البلاد التي أعطت لكل مواطن الحق في التقاضي دون عراقيل أو صعوبات.
من جهته أوضح المحامي عبد الله راجح نقيب المحامين اليمنيين ان القانون أحد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة تجاه مواطنيها معبرا عن أسفه لإقرار القانون الذي كان قد تم تجميده في العام 2010 لعدم انسجامه مع القوانين الدستورية وتم إقراره فجأة في ضل أوضاع استثنائية تمر بها البلاد.
وعبر بيان صدر عن المنظمين في ختام المؤتمر عن بالغ القلق مما أسموه سياسة الجباية التي يعتمدها القانون بفرضه مبالغ باهضة عن كل من يرغب في اللجؤ إلى ساحة القضاء لاقتضاء حقه أو أنصافه. مشيرا إلى أن القضايا المرفوعة أمام المحاكم تراجعت خلال الشهرين الماضيين منذ صدور القانون تراجعا كبيرا جاوز ال90% من نسبة القضايا المرفوعة وهذا مؤشر سلبي يبشر بثقافة أخرى غير ثقافة القانون في استرجاع الحقوق.
مطالبين الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بإلغاء القانون أو إعادته إلى مجلس النواب للعمل على إلغاءه. في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة التجارية بالأمانة أن القانون سيضيف أعباء كبيرة على المواطن عند طلبه لخدمة التقاضي في محاكم الدول من خلال ما تم فرضه من رسوم من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية على من يلجأ إلى القضاء.
