ناشد القطاع الخاص ممثلاً في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية جميع الأطراف في الساحة السياسية بتغليب لغة العقل والمنطق على لغة القوة وفرض الأمر الواقع, وضبط النفس والتعامل بعقلانية مع قضايا الوطن.
وقال الاتحاد في بيان صحفي, بأنه يهدف إلى مشاركة شرائح المجتمع في ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي عبر التشاور والتواصل مع القيادة السياسية والأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة بهدف الاطلاع على مسببات الأزمة القائمة بحيادية وموضوعية للوصول إلى حلول مرضية للجميع.
وأشار بيان الاتحاد, إلى أن اليمن مر بفترة عصيبة أثبت خلالها الشعب اليمني قدرته على التعامل مع الأزمات السياسية العاصفة بصبر وحكمة، وحالياً آن الأوان لقطف ثمرة صبره من خلال تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل للوصول إلى تحقيق وبناء الدولة المدنية المستقرة والمزدهرة اقتصادياً".
مشيدا بدعم ورعاية الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأشقاء في المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعمهم المتواصل لليمن وللعملية السياسية ولتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
إلى ذلك أكد رجل الأعمال جمال المترب خلال مؤتمر صحفي, عقد الاثنين بمقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة, حول الوضع الاقتصادي الحالي وأثره على الإصلاحات المالية والإدارية للدولة , أن وفد رجال المال والأعمال, ما زال يعمل على استيعاب وجهات النظر لجميع الأطراف مبينا أن تحركات رجال المال والأعمال حاليا, هي محاولة من القطاع الخاص لاستيعاب وجهات النظر حول عدد من الفجوات السياسية التي من واجب القطاع الخاص إغلاقها بين جميع القوى, وليست وساطة بين الجانبين.
مشيرا إلى أنه لا يجوز توظيف الاقتصاد للسياسة وان مبادرة اللجنة الرئاسية تصب في نفس الاتجاه الذي يقومون به وأنهم في طريقهم للموائمة بين جميع الأطراف.
وأضاف نحن لا ندعم "مبدأ الجرعة" غير المفهوم, وإنما ندعم إصلاحات حقيقية وجوهرية يستفيد منها المواطن والموظف في الدولة بحيث تكون معالجة متكاملة.
وتابع بالقول " نقدر بأن رواتب الموظفين يجب ان يعاد النظر فيها ونطالب الحكومة القادمة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية وتبني جهاز حكومي قوي يستلم رواتب محترمة ولن يتم ذلك إلا بعد تجفيف منابع وبنود الاستنزاف للخزينة العامة في دعم المشتقات النفطية وعقود انتاج الكهرباء بأسعار خيالية مخفية في قيمة الديزل واستنزاف في مرتبات وهمية لأشخاص وهميين بحجم كبير ما يستهلك نصف الخزينة العامة للدولة التي تستنزف ما مقداره ترليون ومائة وخمسين مليار كرواتب.
مشددا على ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار, التي تدعو لتفعيل دور القضاء لمكافحة الفساد في اليمن عن طريق عمل إصلاحات للمنظومة التشريعية ودعم الاجهزة القضائية.
