حذر عبد الله نعمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليوم من قيام الوزارة بإجراءات وصفها بالاستثنائية الحاسمة ستطال التجار المتلاعبين بالاسعار الرسمية للمواد الغذائية الاساسية والضرورية كالقمح والدقيق وغيرها.
وأشار في كلمته باللقاء التشاوري الذي عقد بغرفة تجارة الامانة اليوم إلى أن المخزون من القمح في السوق المحلية يكفي لـ 6 أشهر قادمة ولا حاجة للمزايدة أو التلاعب بأقوات المواطنين الضرورية وإن حدث ذلك فالوزارة ستقوم بواجبها لتأمين احتياجات الناس في إطار النظام والقانون.
وقال نعمان ان البلد تمر بمعركة وطنية يخوضها جميع ابناء الشعب في خندق واحد والمطلوب من القطاع الخاص الاصطفاف مع الشعب لتأمين احتياجاته ومتطلباته من السلع والمواد الاساسية للحصول عليها بيسر وسهولة دون أي انحرافات في الاسعار.
وأكد ان الوزارة ستكون عونا وشريكا للقطاع الخاص لتجاوز هذه المرحلة وستقوم بدورها أيضا في الحد من اي استغلال للظرف من قبل البعض الذين يحلو لهم إشعال الازمات والتكسب علىحساب المصالح والقيم والعليا للوطن.
ولفت نعمان إلى أن الوطن يواجه صعوبات على كل المستويات والقطاع الخاص يتحمل جزئا كبيرا من المسئولية ضمن خطوط الدفاع عن الوطن ولابد من أن تحشد الاوطان كل إمكانياتها وتستنهض مواقف الشرفاء من ابنائها كل في ما هو أهلا له.
ونفى نعمان في سياق حديثه إغلاق المواني مؤكدا ان الموانئ مفتوحة والتعاقدات التجارية قائمة وإجراءاتها تسير بشكل طبيعي.
شدد عبد الله نعمان وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليوم على ضرورة تضافر الجهود المخلصة والوطنية لتوفير المواد الغذائية الاساسية في المناطق النائية البعيدة من مراكز المدن.
وأكد على ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بمسئولياته لإيجاد آلية لتوفير مخزون استراتيجي من مادة القمح والمواد الاساسية الاخرى في المناطق النائية ومضاعفة الكميات فيها بغية تحقيق الاستقرار التمويني بكل منطقة في الجمهورية اليمنية.
