أكد عضو المجلس السياسي الأعلى جابر الوهباني، أهمية تكامل الجهود بين السلطة القضائية والتنفيذية والقطاع الخاص والتعاون بين الجميع بما يحقق الحماية للاقتصاد الوطني وللقطاع التجاري والمستهلك .
وأشار الوهباني خلال اختتام فعاليات اللقاء التشاوري بين السلطة القضائية والتنفيذية الذي نظمته الجمعية اليمنية لحماية المستهلك إلى ضرورة معالجة اي اختلالات في الجوانب التشريعية وتعديل القوانين التي ينجم عنها إشكالات تعطل أعمال الناس و تعرضهم لأضرار وخسائر كبيرة.
وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في الدفاع عن قضايا المستهلكين وحمايتهم والوقوف حجر عثرة أمام كل من يحاول الإضرار بهم .
ولفت إلى أهمية العمل على حماية المستهلك من الغش التجاري والتطبيق الصارم للقوانين في حق كل المتلاعبين بالمواصفات والمقاييس.
وقال" ان هذا اللقاء وبمشاركة مختصين من السلطتين القضائية والتنفيذية وكذلك القطاع الخاص سيسهم في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه السلطات سواء في عملية التقاضي أو تنفيذ الاحكام أو في عملية تطبيق الإجراءات القانونية وكذلك التداخل في الاختصاصات بين الجهات التنفيذية ".
وثمن جهود مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الصناعة والتجارة والعدل والغرف التجارية والصناعية والجمعية اليمنية لحماية المستهلك في إقامة هذا اللقاء والمشاركة فيه.. مبديا استعداد المجلس السياسي الأعلى والحكومة لتقديم كافة أوجه الدعم بما من شأنه تنفيذ توصيات ومخرجات اللقاء التشاوري حماية للاقتصاد الوطني والمستهلك .
وفي الاختتام بحضور وزير العدل القاضي الدكتور محمد الديلمي أشار وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن هذا اللقاء عقد تنفيذاّ لتوصيات البرنامج التدريبي السابق بهدف تشبيك جهود الجميع للوصول لحلول عملية مع الحفاظ على خصوصية كل جهة.
وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للوصول لنتائج سينتج عنها لقاءات أخرى لتقليص أوقات التقاضي وحل المشكلات في أوقات قياسية .. لافتا إلى أن العمل الاقتصادي يحتاج لسرعة والوقت أمر حاسم فيه حيث يؤدي التأخير إلى خسائر فادحة سيتحملها المواطن حيث ستضاف لسعر السلعة أو الخدمة في النهاية أو سيوقف النشاط التجاري.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن لدى حكومة الإنقاذ توجه جاد لحل الإشكالات القانونية بما يكفل الوصول للتعديلات المطلوبة من خلال دعوة الجهات المعنية لرفع مسودات مقترح التعديلات في المواد القانونية التي يرونها لدراستها على اعتبار أن مواد القوانين وضعت من أجل تسهيل حياة الناس وأي مادة تعتبر عائقاً يتوجب تعديلها .
وأشار إلى أن هناك ثغرات قانونية لا تعد مخالفات قانونية بحد ذاتها لكنها تخلق إشكاليات لاحقة يصعب حلها وهذا يتطلب تعديل القوانين بما يخفف من هذه الإشكاليات مثل تسجيل العلامات التجارية المشهورة في الخارج لدى الداخل بشكل عشوائي وما ينجم عن هذا من إشكالات لاحقة لأصحاب العلامة الأصلية.
وأشاد بجهود الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في تنظيم هذا اللقاء التشاوري.. مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات والتعاون الكامل لتنفيذ مخرجاته وتوصيات.
بدوره أشار نائب وزير العدل القاضي سعد هادي إلى أن تأخر القضايا في المحاكم لها أسباب مختلفة فهناك معوقات تعترض سير العمل في القضية منها ما يتعلق بالقوانين ومنها ما يتعلق بممارسات الجهات نفسها. . لافتا الى أن العملية تكاملية تتطلب أن يقوم الكل بالدور المنوط به بشكل سليم ولو طبقت كل جهة إجراءاتها بشكل صحيح سيسهل التعاطي مع المسائل والتعامل مع توجيهات وقرارات القضاء بمسؤولية.
وأوضح أن دور هذه اللقاءات هو تدارس هذه المعوقات والوصول لسبل لحل الاشكالات الماثلة.
وشدد على ضرورة العمل بجدية ومصداقية ومسؤولية وإخلاص للوصول لحلول عملية لكل المعوقات التشريعية والتنفيذية تنعكس إيجابياً على الأداء في أرض الواقع و يلمسها المواطن في حياته.. مؤكدا ضرورة تنفيذ التوصيات ومخرجات اللقاء وأن لاتنتهي النقاشات بمجرد انتهاء الفعاليات ويظل الوضع كما هو عليه.
من جهته ثمن رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس الجهود التي بذلت لإقامة هذا اللقاء الذي يسلط الضوء على أبرز المشكلات التي تواجه القضاء التجاري في نظر المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية والآثار المترتبة على ذلك سواء على مستوى الاقتصاد الوطني أو حماية المستهلك.
ولفت إلى المعاناة التي يلقاها التاجر جراء تأخر الفصل في المنازعات التجارية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وتزوير الماركات والأسماء التجارية الأمر الذي يضر بالنشاط التجاري يحد من فاعليته حيث يضيع وقت التاجر في متابعة قضاياه بين الجهات المعنية الأمر الذي يترك آثاره السبيلة المباشرة وغير المباشرة على النشاط الصناعي والاقتصادية والاستثماري ويخلق بيئة طاردة للاستثمار.
وعبر عن أمله في تفعيل وتطبيق القوانين وتسهيل إجراءات التقاضي وأن يخرج هذا اللقاء بحزمة من والتوصيات والقرارات الجادة لمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل وكذا وضع آليات للتنسيق المشترك والتعاون بين السلطتين القضائية والتنفيذية وتحسين بيئة الأعمال بما ينعكس إيجابا على المستهلك والاقتصاد الوطني.
من جانبه استعرض رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل مقبل منصور التوصيات التي خرج بها اللقاء على مدى يومين بمشاركة ممثلين للسلطة القضائية من المحكمة التجارية وكذلك النيابة العامة بدرجاتها المختلفة ونيابة الصناعة والتجارة ونيابة المخالفات ومن السلطة التنفيذية وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الشؤون القانونية ووزارة الصحة العامة والسكان، وهيئة المواصفات ، والجمارك والاستثمار والقطاع الخاص والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وأكدت التوصيات على ضرورة تعزيز الوعي بمسائل حماية الملكية الفكرية والصناعية لما يرتبها لها من أهمية بالغة في حماية المستهلك وإقامة برامج التدريب النوعي في مسائل الملكية الفكرية وحماية المستهلك للجهات ذات العلاقة والاستعانة بالخبرات الوطنية والممارسات الدولية في هذا السياق.
ودعت التوصيات إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية القانونية بقوانين حماية المستهلك والتجارة الداخلية و المنافسة وتشكيل لجان مشتركة من الجهات ذات العلاقة تهدف إلى معالجة الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام تسيير أعمالها ومعالجة التداخلات بالاختصاصات والمهام .
كما شددت على سرعة البت في القضايا المتعلقة بسلامة المستهلك وأن تكون الأولوية للقضايا المتعلقة بها ومراعاة البت في القضايا عند إجراء حركة التنقلات القضائية، وكذا اعتبار قضايا المستهلك من القضايا المستعجلة والتي تنظر على وجه الاستعجال إضافة إلى رفد نيابة الصناعة والتجارة بعدد من القضاة للتعامل مع القضايا المتعددة.
وأوصى اللقاء بتوفير الإمكانيات المطلوبة للنيابات وقيام النيابات برفع الدعوى الجنائية كالجرائم الخاصة بحقوق المستهلك والبيئة والجرائم الاقتصادية والفساد وغيرها من الأفعال المعاقب عليها بالقانون نيابة عن المستهلكين.
كما أكدت التوصيات على ضرورة التحري في العقود (نوع الوكالة ومدتها ونطاقها) وتسجيل البيانات لنوع العلامات والصنف في كرت السجل الخاص بالوكالة وكذلك التحري في البيانات والوثائق عند تسجيل العلامات التجارية والأسماء التجارية والاستفادة من السوابق القضائية المستقرة خاصة في مجال العلامات التجارية والوكالات التجارية.
وطالب التوصيات بتفعيل المادة (١٩) من القانون رقم (٣٧) لسنة ١٩٩٧م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت التجارية وعدم تسجيل العلامات التجارية المشهورة عالميا لأطراف محلية.
كما تم خلال الاختتام تكريم مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور ابراهيم المؤيد تقديرا للجهود التي بذلتها الهيئة في حماية المستهلك بشكل عام باعتبارها خط الدفاع الأول عن المستهلك وكذا رفضها أكثر من ١٣ سفينة مخالفة للمواصفات وإتلاف العديد من البضائع التي تضر بصحة وسلامة المستهلك .
حضر الاختتام رئيس المحكمة التجارية القاضي مصطفى مقشم ونائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للشئون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع ونائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح وعضو مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد الانسي.
سبأ
