القت الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد بتداعياتها السلبية على الاقتصاد؛ حيث مست مجمل الحياة العامة ومكونات الاقتصاد الكلية والجزئية ,وتؤكد المؤشرات الاقتصادية الحالية ان يكون الاقتصاد ثمن هذه الأحداث حيث بلغت التكلفة التقديرية حتى الآن للخسائر الاقتصادية اكثرمن ملياري دولار, وما تزال المخاوف قائمة من اتساع دائرة الإضطراب السياسي , ويحذر خبراء الاقتصاد أطراف العمل السياسي في اليمن من استمرار هذه الأزمة, التي سيدفع ثمنها الاقتصاد وتضعه على حافة الخطر, داعين الأطراف السياسية إلى التوجه نحو العملية الاقتصادية, وإيجاد حلول سلمية لهذه للأزمة والتوجه نحو بناء اليمن.
فالاقتصاد اليمني, الذي يعاني من شحة الموارد ويعتمد على مورد مهدد بالنضوب ويتطلب منه تنشيط القطاعات الإنتاجية غير النفطية, يواجه اليوم هزات عنيفة تضرب القطاعات غير النفطية لتصل خسائر القطاع السياحي, حسب المؤشرات الاقتصادية الاولى إلى 100 مليون دولار, ويواجه أهم القطاعات المولدة لفرص العمل «قطاع المقاولات» مشكلة تسريح مليون عامل مما يشكل ضغطا على العملية الاقتصادية والتنموية, كما أن العملية الاستثمارية مهددة بالتوقف؛ حيث توقف عدد من المشاريع الاستثمارية, من مشاريع صناعية وسياحية وعقارية.
