أبدى رجال الأعمال والصناعيين في اليمن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في اليمن جراء استمرار الأزمة السياسية وما لها من عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني، معلناً ترحيبه بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة.
وقال بيان لرجال الأعمال والصناعيين: إن استمرار الأزمة سيؤدي إلى تراجع المخزون الغذائي والسلع الاستهلاكية في الأسواق، مضيفاً أن الأزمة بدأت بالمصاعب التي تواجهها البنوك على صعيد علاقاتها مع البنوك الخارجية وزيادة رسوم التامين والشحن على البضائع الواردة إلى موانئ اليمن وانخفاض قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة البضائع المستوردة وبطء حركة الإنتاج والنشاط الاقتصادي، نتج عنه تسريح عدد كبير من العمال والموظفين مما يفاقم أزمة البطالة التي يعاني منها اليمن.
وأشار البيان، إلى الأزمة الخانقة في مادة الغاز المنزلي الضرورية وما نتج عنه من فعاليات احتجاجية شعبية، وقال إنها تمثل «مقدمة لما هو أسوأ إذا استمرت الأزمة القائمة» .
ويعلق خبراء اقتصاد أن هذا البيان يحمل في طياته العديد من علامات الاستفهام ، والتي قد تكون بمثابة جس النبض لتنفيذ جرعة قادمة تظاف إلى أزمة اليمن التي يتحمل نتائجها المواطن اليمني البسيط الذي لا يجد قوت يومه .
معتبرين أن أسلوب البيان الذي جاء على ورقة بيضاء دون ترويسة يلوح إلى ان هناك مخططا لإفتعال أزمة غذاء وجرعة قاتلة في اليمن.
