تشهد أمانة العاصمة والمحافظات اليمنية أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وذلك بعد أسبوع من التقرير التحذيري الذي رفعه وزير النفط والمالية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال اليمنية؛ حول ما نتج عنه توقف خط نقل النفط مأرب-الحديدة.
ويشتكي أصحاب المركبات لإي أمانة العاصمة وعدن والمحافظات الأخرى من توقف محطات الوقود عن العمل، فيما تصطف عشرات المركبات أمام المحطات الاخرى بانتظار دورها.
ونقل موقع « نيوز يمن » عن مراسله بعدن قوله أن شركة النفط اليمنية فرع « عدن » أصدرت تعميماً ينص على صرف 30 لتر بترول فقط لكل سيارة وعدم صرف الديزل إلا للافران والكهرباء والمياه فقط .
واضاف ان هذا التعميم من شانه ان يوقف حركة النقل العام التي اصبح معظمها يعتمد على مادة الديزل .. لافتا الى ان من شان ذلك ان يرفع تسعيرة النقل العام خاصة مع الانفلات الكبير الذي تشهده المحافظة .
وأرجعت مصادر في شركة نفط عدن ان الشركة تهدف من خلال هذا التعميم الى تقنين عملية صرف المشتقات البترولية خاصة مع الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد والمتمثلة بالثورة الشبابية المطالبة باسقاط النظام ورحيل الرئيس علي عبدالله صالح .. ملوحة الى ان المخزون الاحتياطي قد لا يتحمل تزويد المحافظة وباقي المحافظات بالوقود خلال الفترة القادمة في حال استمرار عملية الصرف الطبيعي .
واضافت ان ما تعرضت له محطة صافر بمأرب فاقم من الازمة .. منوهة بانه اصبح على عاتق محافظة عدن وشركة مصافي عدن توفير مختلف المشتقات النفطية لمختلف المحافظات .. لافتة الى ان محطة المصافي من المحتمل ان تكون قد توقف عن العمل خلال الفترة الماضية لبدء اعمال الصيانة والتحديث المقرر لها .
تجدر الاشارة الى ان مصافي عدن لم تستقبل من فترة لا باس بها اي شحنات نفطية محلية او خارجية لاعادة تكريرها .
وكان وزيري النفط والمعادن والبنك المركزي اقترحوا في الاجتماع الذي عقد أواخر شهر إبريل المنصرم بأن يتم خفض كميات البنزين والديزل إلى السوق بنسبة 50 % ؛ نتيجة لشحة موارده جراء تفجير أنبوب نقل النفط الخام خط مأرب الحديدة مما أدى إلى توقف مصافي عدن عن العمل وهو ما أظطرها إلى أن تطلب بتوفير سيولة من العملة يتراوح بين (400 -500 ) مليون دولار شهريا لمواجهة شراء مشتقات تفطية لتغطية احتياج السوق المحلية.
إلا أن البنك المركزي اليمني دعا إلى اجتماع عاجل مع وزيري النفط والمعادن لإطلاعهم على أن احتياطات البنك المركزي اليمني قد تنفذ تماما في أقل من العام إذا استمر توفير نصف مليار شهريا في ظل توقف إيرادات اليمن من العملة الصعبة نتيجة لتوقيف صادرات النفط.
وكانت الرسالة التحذيرية التي بعث بها كل من النفط والمالية والبنك المركزي اليمني إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي محمد مجور قد اقترحت عدة بنود من ضمنها (ضرورة صيانة أنبوب النفط مأرب - الحديدة خلال يومين لما من شأنه إمداد مصفاة عدن بالنفط الخام، خفض كميات الديزل والبنزين على السوق المحلية بنسبة 50% » مع مراعاة ما يمكن ان يترتب على ذلك من إشكاليات تتمثل في أزمة تموينية تؤدي إلى طوابير للحصول على المأدة ، ضرورة التحرك إلى المملكة العربية السعودية للحصول على منحة لكميات من المشتقات النفطية والغازية للسوق المحلية خلال فترة التوقف ).
