كشف الأخ محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزي اليمني عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية في اليمن
إلى 33% من إجمالي أصول القطاع المصرفي اليمني على الرغم من قلة عددها مقارنة بالبنوك التقليدية الأخرى كما تساهم بنسبة 45 % من إجمالي القروض والتسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي متوقعا أن تشهد البنوك الإسلامية نمو في تمويل الأنشطة الاستثمارية والتنموية خصوصا مع اصدر الصكوك الإسلامية اليمنية.وأوضح في تصريح صحافي أنه سيتم بحلول الشهر المقبل وضع البنية الأساسية المطلوبة لإصدارات الصكوك الإسلامية اليمنية وبدعم فني من صندوق النقد الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك المركزي السوداني لتنفيذ الخطوات العملية الإصدار هذا النوع من الصكوك الإسلامية متوقعا أن يتم الانتهاء من هذه العملية في الربع الأخير من العام الجاري كون ذلك يمثل أولوية قصوى في مهام البنك المركزي اليمني بصورة خاصة وفي برنامج الحكومة بشكل عام.
وأشار إلى أن قضية الصيرفة الإسلامية أصبحت محل اهتمام إقليمي ودولي وظهور مؤشرات خاصة بالعمليات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقوم بإعدادها مؤسسات مالية ودولية مشهور مثل "داو جونز" و"فوتسي" حيث أظهرت حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية مع نهاية العام المنصرم 2009م أكثر من 800 مليار دولار فيما تقدر المؤشرات أن ترتفع تلك الأصول إلى نحو تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2010م كون المنظومة التشريعية التي تحكم عمليات البنوك الإسلامية تمنع وقوع الإحداث والملابسات التي ظهرت في الأزمة المالية العالمية كما ا، الصيرفة الإسلامية تشترط وجود شراكة حقيقة بين أطراف العمليات الاستثمارية.
هذا وكان قد افتتحا اليوم بصنعاء البرنامج التدريبي حول الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة الذي نظمه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ومعهدا الدراسات المصرفية اليمنية بمشاركة 45 متدربا يمثلون ست دول عربية وتستمر حتى 28 ابريل الجاري حيث استعراض مدير معهد الدراسات المصرفية اليمنية أنشطة البنوك الإسلامية في بلادنا متوقعا أن تشهد تطورا كبيرا مع إصدار الصكوك الإسلامية.
