مشروع قانون تنظيم الصناعة الذي أقره مجلس الوزراء في 9 يناير2010 سيناقشه البرلمان
لاستكمال إجراءات صدوره.. وسوف يكون محل شد وجذب ومناقشات مستفيضة تحت قبة البرلمان..
القانون الذي يبدو ان جمعية الصناعيين اليمنيين اليمنيين كانت قد اطلعت عليه سوف يثير سجالات مكثفة تحت قبة البرلمان الذي يحتشد فيه حوالا ثمانون عضوا هم من رجال الأعمال والقطاع الخاص..
وبدا جلياً أن جمعية الصناعيين اليمنيين لها تحفظات كثيرة على القانون.
التي سبق وان بعثت برسالة في أوائل شهر مايو الجاري إلى الأخ محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة الصناعة والتجارة في مجلس النواب ..
هذه الرسالة التي جاءت على خلفية جلسة نقاش عقدت في 11 أبريل 2010م ويبدو أن رئيس لجنة الصناعة في البرلمان كان قد حضرها ..
جمعية الصناعيين قدمت رسالة مطولة ناقشت فيها العديد من مواد مشروع القانون وبنوده المتعددة ..
