عبر قطاع المقاولات في اليمن ممثلا بالاتحاد العام للمقاولين اليمنيين عن شكره وتقديره لمواقف وزير الأشغال المهندس عمر عبد الله الكرشمي تجاه القضايا الملحة التي عصفت بقطاع المقاولات وما لحق بهذا القطاع من خسائر وأضرارمباشرة وأخرى غير مباشرة وتحمل بذلك خسائر بالغة أثرت عليه سلبيا ومستقبليا ناتجا عن عدم صرف مستحقاته بدءا من تحمله لدفع فوائد للبنوك وللدائنين وأيضا نتيجة تجميد مستحقاته مما نتج عنه انهيار لهذا القطاع الاستثماري الحيوي الهام في جميع الجوانب المختلفة وادى ذلك إلى عدم تمكن المقاولين من مزاولة أي أعمال أو نشاط استثماري آخر.
ويعتبر قطاع المقاولات من أكبر القطاعات الاقتصادية اليمنية ويأتي تعرضه لصدمات وضربات قاسية وموجعة جعلته الأوضاع يتكبد خلالها لخسائر مالية مباشرة حيث انهارت شركات وأفلس الكثيرون من المقاولين الذين أصبحوا اليوم أمام المحاكم وآخرون يقبعون داخل السجون لعدم الوفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة عدم صرف مستحقاتهم.
وناشد قطاع المقاولات بكل شرائحه صخر الوجيه وزير المالية بأن يكون عند المسئولية الملقاة على عاتقه وفي القيام بالتحرك السريع وبما يضمن بمساعدة قطاع المقاولات بإعادة الحركة الاقتصادية إليه لإنعاش كافة القطاعات الاستثمارية في البلاد, وحذر قطاع المقاولات وزير المالية من عدم الانجرار إلى البيروقراطية السابقة التي كانت تتصف بها وزارة المالية.
وطالب قطاع المقاولات في بلاغ صحفي وزير المالية بأن يجعل قطاع المقاولات نصب عينيه خصوصا وأن هذا القطاع إذا انهار سيشهد معه انهيار شامل للبلاد وبأن أي تأخير في عملية فتح الباب الرابع سيكون له سلبا على كافة القطاعات الاستثمارية في اليمن ناهيك عن الاستثمارات ومشكلة قطاع المقاولات وما سيئول من أضرار كبيرة في نهاية المطاف.
وقال قطاع المقاولات في اليمن في البلاغ الصحفي الصادرعنه انه من خلال الإحصائيات التي تم جمعها ومسحها فإنه يستضيف ما يقارب ربع سكان اليمن من الذين يعيشون اعتمادا كليا على قطاع المقاولات بحسب الدراسة التي أجريت عن قطاع المقاولات والذي يقوم بدوره بتشغيل ما يقارب مليون ونصف المليون من العمالة سواء عمالة ماهرة أو عمالة يومية أو كوادر مهنية, وقطاع المقاولات يواجه أزمة وظروفا صعبة جدا, وتعرض لصدمة كبيرة جدا أثناء الأزمة السياسية التي مرت بها البلد, وكان أيضا قطاع المقاولات قد ناشد وزارة الأشغال العامة والطرق لكونها الجهة المعنية بقطاع المقاولات والجهة الحكومية التي تعد المرجع لقطاع المقاولات, والذي تفهم خلالها الأخ الوزير المهندس عمر الكرشمي, بعد أن أشعر بأن قطاع المقاولات سيتعرض للانهيار إذا لم يتم عمل المعالجات اللازمة حيث قام الأخ الوزير مشكورا بتشكيله لجنة فنية كخطوة أولى لدراسة ما يعانيه هذا القطاع بدءا من تكبده لخسائر كبيرة جراء توقف النشاط مما نتج عنه توقف نمو قطاع المقاولات وتوقف أجور العمالة والمرتبات للموظفين فيه طوال فترة التوقف وامتد الضرر إلى توقف استثمار القطاع في المعدات وآليات التشغيل, وأيضا تلف بعض المواد بالمواقع وللأخشاب وبعض الآليات التي لم يستطع المقاولون نقلها, وتجميد مبالغ الضمانات المحتجزة طرف البنوك على ذمة أهم هذه الحلول اعتماد 28% نسبة الأرباح المقررة للبنوك التجارية وذلك للمبالغ التي لم تصرف سواء مستحقات أو ضمانات محتجزة, واعتماد نسبة 23% ومعالجة الضرر الناتج عن تجميد الاستثمار وضمن البنية المعمول بها في البنك المركزي لأذون الخزانة واعتماد 10% وهي معالجة لتدهور العملة حيث هبطت بما يقارب 10%, ودفع أجور كل المعدات المتوقفة بالمشروع بموجب كشوفات المقاولين ودفع مرتبات الكوادر وأجور الحراسة التي في المشروعات واحتساب قيمة الأعمال التي تضررت ومن أجل استئناف المشاريع وبحسب أصناف الطوارئ اليومية وتوفير الاعتماد المالية المناسبة وتحديد فترة زمنية كافية بناء على الاعتماد المالية وأيضا أحقية المقاول في تصفية المشروع بدون أي ضرر أو غرامة والعمل على تعويض المقاولين عن المعدات التالفة والمنهوبة والمعالجة السعرية لبنود الأعمال المنفذة أثناء الأزمة.
وأضاف البلاغ من أن قطاع المقاولات في اليمن كبير وزاخر، ولكن المقاول اليمني اليوم لديه هموم كبيرة تعوق عمله، وان اللجنة الفنية المشتركة التي تم تشكيلها مابين وزارة الإشغال وقطاع ويتوقع الكثيرون من المقاولين اليمنيين الذين تضرروا من جراء الأزمة السياسية ونتيجة تأخر صرف مستحقاتهم من هذه اللجنة الفنية المشتركة بأنها ستعمل على طرح الكثير من الهموم ، لتخرج بتوصيات وبمعالجة الأضرار التي لحقت بهذا القطاع وإزالة كافة العوائق من أمام المقاولين وما يتعرض له قطاع المقاولات، لأن وضعه الراهن فيه خلل كبير، ويتطلب التركيز على طرح حلول فورية واستراتيجية لتطوير القطاع، والذي بدوره سيشكل الفرصة المثلى للقيام بالإصلاح بشكل متكامل في تعزيز اتجاهات قطاع المقاولات والبناء والتشييد وخاصة مع المتغيّرات المستجدة التي فرضت عليه الأزمة السياسية، وتزامنا مع استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي والمتمثّل بضخّ مشاريع ضخمة أمام المقاولين، مما وضع واقع نشاط التمويل البنكي المقدّم لشركات المقاولات أمام مأزق خطير للغاية مع تعثر صرف مستحقاتهم التي لدى الجانب الحكومي؟ مما فرض هذا الوضع على البنوك إلى رفعها شكاوى على المقاولين من خلال الشروط والضمانات التي تطالبهم بها المؤسسات المالية؟ كيف ينظر المموّلون إلى هذا القطاع وما هي متطلباتهم ومقترحاتهم لناحية رفع القدرات الفنّية والإدارية والتنظيمية لدى المقاولين؟ وما مدى إمكانية إنشاء صندوق خاص لتمويل المقاولين في اليمن على غرار ما هو حاصل في قطاعات أخرى مثل الصناعة والزراعة والعقار أو طرح برامج تمويلية لكل قطاع بحيث توضع ضوابط محددة للاستفادة من هذه البرامج التمويلية لكل قطاع حيث إن قطاعات المقاولات تختلف حاجتها للتمويل حسب طبيعة المشاريع التي تنفذها؟ ثم ما هي الخيارات المتاحة أمام الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات لناحية الحصول على التمويل في ظلّ الظروف والمناخات التي أوجدتها الأزمة؟ هذه الأسئلة وغيرها يجب طرحها ومناقشتها في اللجنة الفنية المشتركة مابين وزارة الأشغال وقطاع المقاولات في اليمن.
