قال تقرير حكومي إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار 800 مليون دولار لتصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار مقارنة مع 2 مليار و700 مليون دولار في العام 2010. وأفاد التقر
قال تقرير حكومي إن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام خلال العام الماضي ارتفعت بمقدار 800 مليون دولار لتصل إلى 3 مليارات و500 مليون دولار مقارنة مع 2 مليار و700 مليون دولار في العام 2010.
وأفاد التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني بارتفاع العائدات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية حيث كان متوسط سعر النفط الخام للصادرات خلال العام الماضي 111.1 دولار للبرميل مقارنة بـ 79.8 دولار للبرميل في 2010.
في الوقت نفسه قالت الحكومة اليمنية انها استوردت مشتقات نفطية خلال العام الماضي 2011 بقيمة 2,5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من قيمة صادرات النفط الخام استخدم لشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن، حيث وصل إجمالي المبلغ الذي قام بتغطيته البنك المركزي اليمني لشراء المشتقات النفطية خلال العام الماضي 2011 حوالي 2.5 مليار دولار.
وبين التقرير أن انخفاض كميات الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محليًا نتيجة لتوقف ضخ نفط مأرب التي يتم ضخها عبر أنبوب النفط بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت لآخر أضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد، وهو ما رفع حجم المبلغ الذي قام البنك المركزي بتغطيته لشراء هذه المشتقات.
وأظهر التقرير انخفاض حصة الحكومة من إجمالي كمية الصادرات النفطية من33 مليون برميل في عام 2010م لتصل إلى 51ر31 مليون برميل العام الماضي.
وكشف التقرير عن انخفاض قياسي في كمية الاستهلاك المحلي من النفط خلال نفس الفترة من 70ر24 مليون برميل إلى 75ر12 مليون برميل.. وعزا هذا الانخفاض إلى الإعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب النفط، وتغطية الطلب المحلي من خلال الاستيراد. ويتراوح انتاج اليمن من النفط حاليا بين 280 و300 الف برميل يوميا بعد أن كان وصل في سنوات سابقة الى نحو 470ألف برميل بحسب تقارير حكومية.
وخلال الأسبوعين الأخيرين فقط تعرض أنبوب النفط في منطقة صرواح بمحافظة مأرب لأربعة اعتداءات تخريبية فاقمت من مشكلة وصول إمدادات النفط من حقول مأرب إلى رأس عيسى بالحديدة ومن ثم الى مصافي عدن لتكريره وتغطية احتياجات السوق المحلية.
ورفعت الحكومة اليمنية سعر اللتر الواحد من البنزين الذي يباع في السوق المحلية من 75ريالا (نحو 30سنتا ) إلى 175 ريال ( نحو 80سنتا ) مما ضاعف من معاناة المستهلك وانعكس سلبيا على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكلفة المواصلات والنقل.
