استنكر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ما ورد في توصيات البرلمان حول الموازنة العامة للدولة من مطالب بـ « إعادة الاعتمادات المالية للمشائخ والوجاهات الاجتماعية» .
وقال المركز أن صرف مبالغ مالية بأوامر رئاسية للمشائخ والوجاهات يعد فساد علني، ويتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية، والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما انه يعد دعم ممنهج من قبل البرلمان للفساد.
«وأوضح المركز في بلاغ صحفي أنه في الوقت الذي خفضت الحكومة بنود النفقات في موازنة » رئاسة الجمهورية، الامن القومي التي تشكل بؤر الفساد على مدى اعوام عديدة لاسيما تلك الاعتمادات التي تذهب لشراء الولاءات، أصرت الاغلبية في البرلمان على إعادة تلك المبالغ في خطوة غير مسبوقة للاصرار على مخالفة القانون. وعبر عن أسفه لتورط أعضاء مجلس النواب في توصيات من هذا النوع تشرعن للفساد.
وعبر المركز عن اسفه لغياب الشفافية في الموازنة العامة للدولة وعدم إشراك المجتمع في النقاش حولها لتضمينها الأولويات من وجهة نظر المواطنين، وبما يمكنهم من معرفة جوانب إنفاق المال العام ومدى كفاءته ويسهل عملية الرقابة عليه.