أكدت الدكتورة أمة الرزاق حمّد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن اليمن تلقت وعودا من دول الخليج فيما يخص استيعاب العمالة اليمنية للعمل، وقالت: بحثنا ذلك الشأن في مناقشاتنا في إطار الاجتماعات التي تمت بين مجموعة وزراء العمل لمجلس التعاون الخليجي، ووجدنا تفاؤلا إيجابيا في هذا السياق من قبل بعض وزراء العمل في دول الخليج من حيث إعطاء أولوية للعمالة اليمنية في التشغيل في سوق العمل الخليجية، وقد سبق التفاهم على إعداد خطط لتدريب وإعادة تأهيل العمالة اليمنية وإدماجها في سوق العمل الخليجية خصوصا في السعودية وقطر لتخفيف معدلات البطالة المرتفعة.
ولفتت حمّد في تصريح صحفي خصت به (مال وأعمال) بأنه في حقيقية الأمر لازلنا نتابع تنفيذ الطرق والآليات المتفق عليها مع وزراء العمل في تلك الدول الخليجية بشأن فتح أسواق العمل الخليجية، التي من شأنها أن تفتح آفاق العمل على مستوى أكثر جدية من حيث خلق فرص عمل للعاطلين من اليمنيين والتي لا شك كانت من ضمن مسببات الأزمة السياسية اليمنية هي مشكلة تزايد البطالة العاطلة في اليمن وستعزز من تخفيف مستويات ارتفاع نسبة البطالة التي تواجهها.
وأضافت الدكتورة حمّد بقولها: خاصة موضوع استقدام العمالة اليمنية إلى دول الخليج مرهون بقرار سياسي من قادة تلك الدول، واليمن بلد فقير و يعاني من أزمة اقتصادية خانقة،وقد أثرت تلك الاحتجاجات الشبابية التي امتدت لنحو 11 شهرا لتظاهرات الشباب اليمنيين الذين يطالبون بفرص عمل وينتظرون بفارغ الصبر ليجدوا فرصا مناسبة للعمل إضافة إلى أن اليمن يمتلك موارد ضعيفة لا تمكّنه من استيعاب تلك الأعداد الهائلة من العاطلين عن العمل اليوم كما أن اليمن فيه عدد كبير من السكان وهو سريع في النمو حيث يفوق تعداده أكثر من 28 مليون.
صحيفة مال وأعمال العدد (95) 18 ابريل 2012م