نفى مصدر حكومي يمني مسؤول أن تكون الحكومة بصدد تطبيقها جرعة اقتصادية جديدة بحلول نهاية
الشهر الجاري.
وقال المصدر لـ «مال وأعمال والاستثمار نت» إن الزيادات السعرية الطارئة مؤخراً على المشتقات النفطية قد فرضتها اعتبارات تتعلق ببرنامج إصلاح المالية العامة في اليمن والتي تم الاتفاق على تحديد سقف زمني على تنفيذها خلال مؤتمر لندن للمانحين وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأعتبر المصدر إن تصاعد انتقادات أحزاب لإجراءات الحكومية المتمثلة في الزيادات السعرية على المشتقات النفطية بانها تندرج في إطار المزايدات السياسية. مشيراً إلى ان اتخاذ الحكومة للرفع المتدرج للدعم الحكومي عن المشتقات النفطية تمثل مصلحة اقتصادية بحثة والتي يدركها جيداً الاقتصاديون في أحزاب المعارضة.
