حقق قطاع العقارات فى اليمن أعلى معدل نمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة 15 فى المائة خلال العام المنصرم
2009م حيث يرجع هذا المعدل المرتفع لقطاع العقارات الى الاستثمارات الكبيرة التى استقطبتها اليمن خلال الفترة 2007م/ 2009م والفرص الواعدة التى يتمتع بها هذا القطاع وتركيز المستثمرين عليه كقطاع استثمارى مغر.
وتوقعت دراسة حديثة نشرت اليوم فى صنعاء ارتفاع الاستثمارات العقارية فى اليمن الى 80 مليار دولار بحلول العام 2020م نظرا لكون اليمن من أهم البلدان التى تتميز بالبيئة الاستثمارية الخصبة فى هذا المجال..مشيرة الى أن المستثمرين ينظرون الى اليمن كبلد استثمارى واعد فى المجال الاسكانى والعقارى وبيئة خصبة ومناسبة وفرص استثمارية مغرية فى هذا المجال يمكن لها أن تكون مصدرا هاما للدخل الوطنى ولتنويع الأنشطة والايرادات الاقتصادية غير النفطية.
كما توقعت الدراسة أن ترتفع مساهمة قطاع العقار فى الناتج المحلى الاجمالى ما بين 30ر35 فى المائة بحلول العام 2020م لما يتمتع به هذا القطاع فى اليمن من جاذبية مغرية لرؤوس الأموال حتى فى ظل تراجع ظروف الكساد وتراجع أسواق الممتلكات العقارية الاقليمية نتيجة لازمة الرهن العقارى التى أدت الى ظهور الازمة الاقتصادية التى عصفت باقتصاديات دول العالم مؤخراً.
