توصل الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إلى اتفاق مع اللواء علي محسن الأحمر، والتجمع اليمني للإصلاح، يقضي ببقاء محمد سالم باسندوه رئيساً للحكومة، وتغيير الوزراء الفاشلين.
ونقلت يومية"الشارع" عن مصدر سياسي رفيع أنه تم الاتفاق، الثلاثاء الماضي، على باسندوه في موقعه، مقابل إعطاء الحرية للرئيس هادي في اختيار وزير الداخلية، وسحب أربع حقائب وزارية من أحزاب اللقاء المشترك، وأربع حقائب وزارية من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، وتوزيعها على المكونات والأحزاب التي ستشترك في الحكومة وعلى رأسها الحراك الجنوبي الموالي للرئيس هادي، وجماعة الحوثي التي لم يتأكد بعد مشاركتها في الحكومة.
وأفاد المصدر بأن الاتفاق تضمن تغيير وزير الداخلية الحالي، اللواء عبدالقادر قحطان(إصلاح)، وتعيين بديلاً منه ضابط مؤهل يختاره الرئيس هادي، مع تخلي اللواء الأحمر، وحزب الإصلاح، عن اشتراطهما السابق الذي كانا يربطان عبره، تغيير وزير الداخلية بتغيير وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، المحسوب على هادي.
وذكر المصدر أن الإتفاق تضمن تغيير وزير الكهرباء، صالح سميع، ووزير المالية صخر الوجية، على أن يرشح علي محسن وحزب الإصلاح، البديلين لشغل موقعيهما لهاتين الوزارتين.
وطبقاً للمصدر فقد "وعد الرئيس هادي بتعيين جميع الوزراء الذين سيتم إخراجهم من الحكومة في مناصب جديدة كسفراء ومحافظين وغير ذلك".
وقال المصدر:"تضمن الاتفاق إعطاء الاصلاح 3 محافظات يتم تعيين محافظيها من الإصلاح بما فيها سقطرى، التي اشترط علي محسن والإصلاح تعيين محافظاً منهم، وسيتم، وفقاً للاتفاق، استحداث منصبين في رئاسة الوزراء، أحدهما من الإصلاح، والثاني من المؤتمر.
وكان سيتم، الثلاثاء، إعلان التعديل الحكومي، إلا أن ذلك لم يتم بسبب عدم استكمال الاتفاق على توزيع وتقاسم بقية المناصب الأمنية والعسكرية، وستصدر قرارات كثيرة ستتضمن تعيينات واسعة في الجهاز الأمني بمختلف تشكيلاته، بما فيها جهاز الأمن القومي، ووزارة الدفاع، وعدد من الوحدات والألوية العسكرية وستصدر قرارات بتعيين سفراء ومحافظين" بحسب صحيفة "الشارع".
خبر للأنباء:
