أثناء المحاضرة التي أقيمت في مركز سبأ للدراسات
اكد الخبير الدولي في الاسواق المالية والمصرفية الدكتور عبد القادر غالب ورسمة ان اليمن مهيأ لقيام سوق مالية
ويحتاج لهذا النشاط التمويلي والمالي الذي سيعمل على تحرك جميع القطاعات
الاقتصادية للبلاد .
واوضح ورسمة في محاضرة له في مركز سبأ للدراسات
الاستراتيجية الثلثاء الموافق 21/4/2009 ان البورصة اليمنية يمكن أن تبدأ
بالتدرج وعلى مراحل مشيرا إلى ان الشركات والمؤسسات التي يمكن أن تؤسس
لعمل السوق هي المصارف، وشركات التامين، ، وشركات الاتصالات
مشيراً الي ان
السوق ستؤدي الي خلق تنافسية شديدة بين الشركات وستجعلها تتسابق الي تهيئة
نفسها للتسجيل في البورصة مما ينعكس على مجمل الاقتصاد الوطني للبلاد لأن
كل شركة على حد تعبيره تريد ان تبيع اسهمها والمعيار لذلك هو الانجاز
والنجاح وليس الوساطة او العلاقات العامة مما سيحتم على الشركات المحافظة
على سمعتها في سوق المال.
وأضاف الخبير : أن اسواق المال تعمل وفق قوانين واجراءات وضوابط صارمة
تكفل حماية حقوق المستثمرين والشركات والوسطاء على حد سواء وتشترط معايير
محددة لابد أن تستوقيها الشركات المقبول أسهمها للتداول منها الافصاح
والشفافية مما يعزز من فرص حوكمة الشركات
مو ضحا ً ان الحوكمة ذاتها ليست
إلا محصلة لقبول تداول اسهم الشركات في الاسواق المالية لانها تفرض عليها
أن تستوفي معاييرأداء دقيقة وأن تعمل وفق لوائح وضوابط وتخضع مجالس
الادارة للمسألة والمحاسبة وهذه جوانت تمكن السوق المالية من مراقبة حوكمة
الشركات .
واستطرد ورسمة في محاضرته قائلاً " ان البورصة ستنشط الاقتصاد لانها تشكل
الوسيلة الناجحة لتنفيذ الخصخصة، بشفافية ووضوح بعيداً عن اي تلاعب او
شبهات فساد لان الشركات المزمع خصخصتها ستدرج في السوق وبالتالي يحدد
العرض والطلب سعر اسهمها " علاوة على ان سوق المال سيعمل على الهجرة
المعاكسة للساميل اليمنية وتعد وسيلة فعالة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية
واعادة توطين الاموال المهاجرة .
مؤكدا أن للسوق مفعول سحري على تكاتف
المجتمع ووحدته لأنها سوق مفتوح أمام الجميع دون تمييز اساسها المساواة
والعدالة واعتبر المحاضر أن الإبطاء في انشاء سوق المال اليمني يفوت على
الاقتصاد فرصة حشد المدخرات وتوجيهها للقطاعات الإنتاجية لكنه بالمقابل
شدد على ضرورة تهيئة الملعب قبل اطلاق عمل البورصة في اليمن منها موائمة
القوانين والتشريعات اليمنية كالقوانين الضريبية وتعديل قانون شركات
المساهمة العامة والعمل تحويل شركات العائلية الي شركات مساهمة مقترحا في
هذا الإطار أن تبادر الحكومة الي تبني عدد من الحوافز المشجعة على تحول
الشركات العائلية الي مساهمة منها منحها إعفاءات من الضرائب المتراكمة
وإعفاءات من الضرائب المستقبلية دعم اسهم الشركات التي ستتحول من عائلية
إلى مساهمة وذلك بشراء اسهمها بسعر أعلى ولمدة لاتتجاوز الثلاث سنوات حتي
تتمكن من أخذ موقعها في السوق وهو ما سيدفع الشركات العائلية الي التنافس
فيما بينها من أدل الفوز بتلك المزايا التشجيعية لأن ذلك سيكون له مردودية
إيجابية على الاقتصاد ككل لأن الشركات المدرجة في السوق " كلما تحركت
اسهمها تتحرك معها القطاعات الاخرى، كقطاع الخدمات ، والمحاسبين
القانونيين والمحامين.
وتولد فرص عمل جديدة نتيجة للتوسع الانتاجي . وخلص
ورسمة إلى أنه لامبرر للتخوف من قيام سوق مال يمني وأعاب على المترددين
عدم إقدامهم على هذه الخطوة داعيا إلى أن تنظم العديد من الفعاليات التي
من شأنها أن تعمل على إشاعة ونشر ثقافة الاكتتاب في الأسهم والسندات
والتعاطي بإيجابية مع هذا المكون الاقتصادي الهام الذي اصبحت كل بلدان
العالم تعمل به .
يشار إلى أن الدكتور عبدالقادر ورسمه خبير في الأسواق
المالية, وقام بإعداد قوانين عدد من البرص العربية ومستشار مالي وقانوني ،
وانتدب من قبل البنك الدولي قبي ستة أعوام كخبير لتقييم فرص إقامة سوق
مالية في اليمن, وشغل مواقع رفيعة في بلدان مختلفة منها مستشاراً قانونياً
للبنك المركزي في سلطنة عمان ، والإمارات العربية, ومستشاراً قانونياً
لبنك قطر المركزي, وحاليا يعمل مستشاراً قانونياً لبنك البحرين والكويت,
وأستاذ القانون في الجامعة الأمريكية بمملكة البحرين.
المصدر: مركز سبأ للدراسات(المركز الاعلامي)
