أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري
لا تستهدف فقط تحسين وضع اليمن في مؤشرات التقارير الدولية، بل لتسهيل
وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات
الوطنية والعربية والأجنبية.
وأوضح الوزير المتوكل في المؤتمر الصحفي عقده اليوم بصنعاء حول جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن ان جذب المزيد من الاستثمارات يعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب، ما يساهم في التخفيف من الفقر والحد من البطالة في اليمن.
تواصلا مستمرا مع الإعلام
وقال" إضافة إلى ذلك فان الأنشطة والمشاريع والصناعات المتوسطة والصغيرة ستكون هي المستفيد الأكبر من هذه الجهود وذلك لأن قدرتها على تجاوز المعوقات والروتين تكون أقل مقارنة بالشركات والمشروعات الكبيرة كون أصحابها يمتلكون القدرة على تجاوزها وعلى الوصول في حالة الضرورة إلى المسؤولين لتسهيل أعمالهم، وتوفير الظروف المقبولة للأنشطة والمشاريع في القطاع غير الرسمي للانتقال إلى القطاع الرسمي".
بحاجة إلى تسهيل أوسع
وأستعرض المتوكل ما حققته اليمن من تقدم على صعيد بيئة الأعمال حيث تصدرت بلدان العالم في مجال إصلاحات بدء الأنشطة التجارية والخدمية وتأسيس الشركات وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال 2009 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
مبينا ان هذه الإصلاحات أدت إلى تقدم اليمن (128) مرتبة عالمياً في مؤشر بدء الأعمال لتحتل المرتبة رقم (50) عالمياً في عام 2008م مقارنة بالمرتبة (178) في عام 2007م، وانعكس هذا الإنجاز على ترتيب اليمن في المؤشر العام لسهولة ممارسة الأعمال متقدمة إلى المرتبة (98) عالمياً من بين (181) وذلك من المرتبة (123) في عام 2007م.
وأوضح الوزير المتوكل ان هذا الإنجاز مثل تحدياً كبيراً لبذل المزيد من الجهود والإصلاحات لا بغرض المحافظة على المستوى الجيد الذي تحقق لليمن في التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها تقرير ممارسة الأعمال 2010 المتوقع صدروه خلال شهر سبتمبر القادم من قِبل البنك الدولي، ولكن أيضاً تحقيق المزيد من التقدم وهذا ما نأمله.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة إلى الإجراءات والخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الوزارة خلال يوليو2008- يونيو2009م من أجل المزيد من تسهيل وتبسيط إجراءات كافة الخدمات التي تقدمها وفي مقدمتها إجراءات قيد وتسجيل الأنشطة التجارية والخدمية والاستثمارية في السجل التجاري وتأسيس الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية، وبالذات الشركات ذات المسئولية المحدودة.
أبرز الإصلاحات
وكذلك الأمر نفسه بالنسبة لبطاقة التأمينات للعاملين في الشركات المختلفة".
وأضاف" كما تم إرفاق استمارات متابعة مع كل معاملة يتم من خلالها متابعة زمن الانجاز وفقاً للالتزام الذي قطعته الوزارة على نفسها بتخفيض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات من 63 يوماً إلى خمسة أيام فقط، مع التقيد بالوقت المحدد في دليل خدمات الوزارة فيما يخص المعاملات للخدمات الأخرى، ومن خلال هذه الاستمارة يتم معرفة تاريخ وقت استلامها وتاريخ وقت انجازها، وكذلك أسباب التأخير عند حدوثها، علماً بأن نظام التسجيل الآلي للشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية يتيح لكافة المسئولين ذات العلاقة بمتابعة سير المعاملات آلياً بما في ذلك الوزير حيث تم بدء تشغيل هذا النظام في شهر فبراير 2009 ".
وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى انه تم البدء منذ نهاية العام الماضي في خطوات الانتقال التدريجي من نظام التسجيل والقيد اليدوي في السجل التجاري والصناعي إلى النظام الآلي.
وقال" يتم منذ شهر فبراير 2009 تأسيس الشركات التجارية وقيدها في السجل التجاري وكذلك عملية التسجيل لفروع الشركات والبيوت التجارية الأجنبية، وسيتم خلال هذا الأسبوع تشغيل نظام التسجيل الآلي بصورة كاملة بعد أن انتهى مبرمجي النظام من دمج كافة العمليات في نظام واحد، وبذلك أصبحت عملية التسجيل وإصدار السجلات التجارية وتأسيس الشركات التجارية، وكذلك الوكالات التجارية والبيوت الأجنبية تتم بصورة آلية".
نموذج التسجيل الموحد
وتوقع مناقشة هذا التعديل في مجلس النواب والموافقة عليه وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية خلال الأيام القادمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات والإصلاحات المتوقع انجازها من قبل الوزارة خلال الفترة القادمة أكد الوزير المتوكل أن عملية الإصلاح مستمرة وأن ما تم انجازه خلال الفترة الماضية لا يشكل سوى خطوات أولى نحو تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في اليمن، وفق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية.
مشيرا إلى ان الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على استكمال عملية إنشاء قاعدة بيانات الأسماء التجارية وإدراجها على الموقع الإلكتروني بما يمكن ذوي العلاقة من البحث عنها إلكترونياً دون الحاجة إلى الحضور شخصياً لديوان الوزارة، والإعداد والتحضير لربط ديوان عام الوزارة بمكاتبها الرئيسية في خمس محافظات كمحافظات نموذجية من محافظات الجمهورية، إضافة إلى تطوير وإصدار الدليل الجديد لخدمات الوزارة بعد الانتهاء من تشغيل نظام التسجيل الآلي بصورة كاملة.
وقال" كما سنعمل على تحديد شباك خاص لخدمة المتعاملين مع الوزارة لمتابعة الشكاوي ومتابعة سير المعاملة والتأكد من إنجازها في الوقت المحدد، والمساهمة كذلك في تحديد أسباب تأخير سير المعاملات واقتراح المعالجات، وتوفير نماذج استثمارات الطلب للسجل التجاري في مكاتب البريد والأماكن الأخرى التي يرتادها التجار ورجال الأعمال، وكذلك جعل استخراجها من الموقع الإلكتروني للوزارة أمراً ممكناً".
وأكد وزير الصناعة والتجارة ان جهود الوزارة تتم في إطار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببيئة الأعمال لإنجاز الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع كل جهة في إطار المصفوفة الموحدة.
مشيدا بتفاعل كافة الجهات ذات العلاقة في ذلك. مثمنا تعاون الجهات الأخرى بدءاً من مجلس الوزراء ومكتب رئاسة الجمهورية، وكذلك الحكومة الايطالية التي ساهمت في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة في الوزارة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة التمويل الدولية لما يقدمانه من دعم فني لعملية الإصلاحات.
المصدر : سبأ نت
