أكد مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الوزارة تدرس عدة خيارات منها التشهير ونشر قوائم رسمية بأسماء
مدينين لها ب70 مليون دولار أمريكي، إذا لم يتم التوصل لحلول آلية تفعل
آلية التحصيل، وإخلاء مسؤولية المؤسسة بشكل رسمي، والطلب من الجهات
الرسمية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر وتبلغ قيمة استهلاك
فواتيرهم 70 مليون دولار.
وأوضح المهندس عبد المؤمن مطهر مدير عام مؤسسة الكهرباء أن عدد الشخصيات والوجهاء المدينين للمؤسسة يصل إلى نحو 524 شخصا، لافتا إلا انه تمت مخاطبتهم بشكل وودي، وتم التواصل معهم برسائل وخطابات.
ويُشير تقرير رسمي حديث إلى أنّ أكثر من نصف محطات توليد الكهرباء الرئيسية في اليمن انتهى عمرها الافتراضي أو أنه أوشك على الانتهاء، كما هو حال جميع المحطات البخارية إضافة إلى أن جميع المحطات، بما فيها محطات القطاع الخاص تعمل بالمشتقات النفطية وتكلف أموالا باهظة تفوق نفقة التوليد بالغاز الطبيعي بنحو 12%، حيث تقوم الحكومة شهريا بدفع 6,5 ملايين دولار لشراء الطاقة عبر القطاع الخاص من شركات محلية وأجنبية.
