خلص الاجتماع الإستثناتي للجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة امس الأربعاء
بمتوصيات للخروج بحلول سريعة بشأن المختطف في بني ضبيان ( عبد الملك الخامري) افضت بتهدد التجاربالدخول في إضراب شامل إذا لم تقم الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإلقاء القبض على الجناة المتسببين والقائمين بأعمال اختطافات وتقديمهم إلى القضاء، محددين مهلة أو فرصة أمام الحكومة مدتها أسبوع لتنفيذ مطالبهم.
وندد أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة باستخدام القوة والعنف في مواجهة المواطنين واستخدام هذه الأطراف للسلاح لأي سبب كان وتحريم إراقة دماء أبناء الوطن,
ودعوا القيادة السياسية وبقية الأطراف اللجوء إلى الحكمة والروية في التعامل مع الأزمة السياسية التي تعصف ببلادنا وتهدد أمنه واستقراره ووحدته, وتحكيم منطق العقل والحوار البناء مع كافة القوى السياسية والمجتمعية والمدنية دون استثناء أو إقصاء لأي طرف وتغليب المصلحة الوطنية العليا. وناشدوا, في الاجتماع الاستثنائي للجمعية الذي انعقد ظهر اليوم في العاصمة صنعاء, كل من له مطالب مشروعة بالاحتكام إلى الحكمة والعقل وعدم استخدام السلاح ونبذ العنف وتقوى الله في دمائهم ودماء إخوانهم من أبناء هذا الوطن الواحد. وفيما يخص ضريبة المبيعات أشار البيان الصادر عن الاجتماع إلى أن الغرفة والاتحاد العام للغرف على تواصل مع الحكومة للوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق الشفهي الذي تم التوصل إليه بحضور الأخ رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء إلى حين التوصل إلى الصيغة النهائية يتم الاستمرار في آلية السداد المعتمدة في العام 2008م, وسوف يقوم مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مجلس إدارة الاتحاد العام بإبلاغ كافة أفراد وشركات القطاع بالمستجدات في حينه. وأشادت الجمعية العمومية بالإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية في القبض على بعض المتورطين في هذه الجرائم وطالبت وزارة الداخلية باستكمال القبض على بقية المتورطين في أقرب وقت وإطلاق صراح هؤلاء المختطفين وآخرهم رجال الأعمال عبد الملك الخامري, وأقروا توجيه رسالة للأخ وزير الداخلية ومجلس النواب وتكليف فريق لمقابلتهم. فيما رفضت الجمعية الآلية التي تم بموجبها اختيار الشركات كونها غير معروفة ولا تمتلك المصداقية الدولية, وترفض الجمعية التعامل مع هاتين الشركتين,
واستنكرت الجمعية المبالغة في الرسوم المفروضة لهاتين الشركتين. وأشار البيان الصادر إلى أنه تم التوصل إلى اتفقا مع اللجنة المكلفة بموضوع رسوم النظافة والتحسين وتم رفع الاتفاق من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية إلى مجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء الموافق 28-7-2009م؛ لإقرار هذا الاتفاق الذي ينص على دفع رسوم النظافة والتحسين في المنافذ الجمركية فقط بما فيها الخامات الداخلة في الصناعة, وناشد جميع أفراد القطاع الخاص في جميع محافظات الجمهورية بالتوقف عن السداد في النقاط التي استحدتها بعض المحافظات في مداخل هذه المحافظات اعتبارا من يوم الأربعاء القادم والسداد المنافذ الجمركية فقط.
