عزت دراسة أعدتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اليمنية ارتفاع نسبة البطالة ونمو حجم القوى العاملة إلى عدم توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق
العمل واستمرار نمو مخرجات التعليم الجامعي الحكومي في تخصصات تفوق حاجة سوق العمل مع عدم توافق مؤهلات الخريجين العاملين مع متطلبات وظائفهم .وأكدت الدراسة أن سوق العمل في اليمن يشهد صعوبات بسبب ارتفاع النمو السكاني الذي يقابله ارتفاع في نسبة القوى العاملة متوقعة أن ترتفع النسبة الى أكثر من 9 ملايين في عام 2025م مقارنة بأربعة ملايين و 244 ألف عامل خلال عام 2007م .
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة حجم البطالة في اليمن أصبحت من أعلى المعدلات بالعالم التي تؤثرنتائجها بصورة سلبية على الاقتصاد والتنمية في اليمن .
وبينت أن عدد العاملين الجدد الداخلين لسوق العمل اليمني سنوياً يقدر بنحو 200 ألف عامل مما يتطلب توفير 200 ألف فرصة عمل سنوياً علاوة على 24 ألف وظيفة سنوياً لخفض مخزون البطالة التراكمية من سنوات سابقة.
