وقعت اللجنة اليمنية المصرية المشتركة في مجال الثروة السمكية اليوم الاثنين على محضر اجتماعات دورتها العاشرة
المنعقدة في صنعاء خلال الفترة من 17وحتى 18 يناير الجاري. وتضمن المحضر الذي وقعه عن الجانب اليمني وكيل وزارة الثروة السمكية عبد الله باسنبل وعن الجانب المصري ورئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر الدكتور محمد فتحي عثمان تأسيس شركة مساهمة مصرية يمنية متخصصة في مجال الثروة السمكية لمزاولة أنشطة الصيد في المنطقتين الساحلية والصناعية واستزراع وتربية الأسماك والإحياء البحرية وتصنيع وتسويق الأسماك .
كما تضمن المحضر إنشاء مشروعات البنية التحتية التي تخدم هذا النشاط السمكي مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين وخاصة في قوانين الصيد والاستثمار وفقا لنشاط الشركة.
واتفق الجانبان بحضور وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان على تشكيل لجنة من القطاعين الحكومي و الخاص في البلدين لمتابعة تنفيذ بنود إنشاء الشركة على أن يتم الانتهاء من خطوات إنشاء الشركة وتأسيسها قبل انعقاد اجتماعات اللجنة اليمنية المصرية العليا.
كما اتفاق الجانبان على الاستمرار في التدريب والتأهيل وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه عام 2007م وتخصيص منح دراسية للكوادر اليمنية في مركز المنزلة التابع للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمصر في مجالات إدارة المزراع السمكية وجودة المياه والتغذية والتلوث والتكاثر على أن لا يقل عدد المتدربين اليمنيين عن 15 شخص في كل دورة وفقا لاحتياج الجانب اليمني.
وأقرت اللجنة المشتركة تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والمعهد القومي لأبحاث علوم البحار المصري في مجال الأبحاث العلمية وتبادل الزيارات للإطلاع على تجربتي البلدين في هذا المجال.
وعقب التوقيع أشار وزير الثروة السمكية إلى النتائج الإيجابية التي خرجت بها اللجنة في دورتها العاشرة وذلك من خلال إيجاد شراكة حقيقية لتنمية وتطوير قطاع الأسماك في البلدين .
