قال مسؤول ان اليمن -الذي يصارع الفقر ومتمردي القاعدة- يجري مباحثات مع شركات سعودية مهتمة بالاستحواذ على مزارع أو
الاستثمار في مصايد الاسماك والانتاج الحيواني ويتوقع ابرام أول اتفاق بحلول يونيو حزيران.واضاف صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ان المباحثات مع مستثمرين خليجيين أغلبهم سعوديون ركزت على الاستثمار في منطقة الحديدة التي تقع على الساحل الغربي على البحر الاحمر وهي مركز صناعة مصايد الاسماك والموانئ.
وقال العطار لرويترز "نأمل في التوصل الي اتفاق بشان مشروع كبير -يعتبر مشروعا استراتيجيا- خلال الربع الثاني من هذا العام... انه مشروع ضخم" مضيفا أن المرحلة الاولى من الاتفاق قد تكون في حدود بضع مئات الملايين من الدولارات.
وامتنع العطار عن ذكر اسم المستثمر السعودي قائلا انها شركة معروفة.
وتشجع السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- شركات القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع زراعية خارج المملكة لضمان امدادات غذائية.
وتتخوف دول عربية وغربية من أن اليمن الذي يعيش نحو 40 بالمئة من سكانه على دولارين في اليوم قد يصبح دولة فاشلة وأن القاعدة قد تستغل الوضع لاستخدام اليمن كقاعدة لهجماتها.
ويقول اليمن انه يحتاج الى ملياري دولار سنويا كمساعدات اقتصادية ليظل متماسكا والي ضعفي ذلك المبلغ لتحقيق تحول اقتصادي في بلد يواجه متمردين شيعة في الشمال وانفصالين في الجنوب ومتشددي القاعدة.
ومما يزيد من اعباء اليمن تناقص الاحتياطيات النفطية وخزانات المياه الجوفية. ويعتمد اليمن على المياه الجوفية التي لا تعوض الطبيعة الفاقد منها بسرعة كافية لمجاراة زيادة تبلغ أكثر من 3 في المئة سنويا لسكان البلاد البالغ عددهم 22.4 مليون نسمة.
واعترف العطار بأن قدرات التعبئة المحدودة والنقل تمثل عقبة أمام قطاع الزراعة. ويقول دبلوماسيون ان سيطرة الحكومة ضعيفة في عدة أجزاء من البلاد حيث كثيرا ما تقطع القبائل الطرق للحصول على اموال.
وقال العطار ان اليمن يجري ايضا مباحثات مع شركات اوروبية لبدء العمل في مناجم جديدة للذهب والجرانيت على أمل اتمام اتفاق بشان الجرانيت بحلول نهاية العام. وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.
واضاف ان الذهب يمثل صعوبة أكبر وذلك لان اتفاقاته ينبغي أن يوافق عليها البرلمان.
وبحسب الموقع الالكتروني لسفارة اليمن في واشنطن فان أكثر من عشر شركات اجنبية للتعدين من أوروبا وامريكا واسيا والشرق الاوسط تعمل في اليمن.
ويساعد البنك الدولي اليمن في تطوير قطاع التعدين وذلك في اطار جهوده لتنويع اقتصاد البلاد واستئصال الفقر.
وقالت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في موقعها على الانترنت "يتمتع قطاع التعدين في اليمن بامكانات كبيرة وقد يساهم بما يتراوح بين ثلاثة الي سبعة بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد مما يوفر ايرادات نقدية اجنبية في نطاق بين 0.5-1 مليار دولار سنويا."
