تراجعت ودائع اليمنيين وما يدخرونه في البنوك اليمنية تراجعا كبيرا، منذ مطلع العام الجاري، نتيجة تضررهم من إغلاق أغلب الفروع الرئيسة للبنوك (16بنكا)خلال الأزمة السياسية بسبب الحرب والتخريب الذي طال تلك البنوك وخوفا عليها من الضياع، رغم ارتفاع نسبة الفائدة على ودائع الادخار بالريال اليمني من 12 في المائة إلى 15 في المائة، بينما تراجعت نسبة التحويل البنكي عبر البنوك من عدد من الدول العربية وخاصة السعودية بشكل ملحوظ.
وقال لـ «» الاقتصادية «» عدد من أصحاب البنوك اليمنية الخاصة والحكومية إن عدداً من المودعين سحبوا ودائعهم من العملات المحلية والدولار، وخاصة بعد أن توسعت الحرب إلى مناطق تقع فيها الفروع الرئيسة للبنوك مثل صنعاء وتعز وعدن، وإن ذلك تسبب في تراجع المدخرات النقدية للمودعين، إضافة إلى خسائر توقف تحويل عدد من البنوك السعودية إلى البنوك اليمنية والاكتفاء بالتحويل عبر شركات الصرافة خوفاً من توسع الحرب، وانهيار المصرفية اليمنية. وتمثل الودائع المصدر الرئيسي لموارد البنوك إذ تناهز نحو 80.2 في المائة من جانب الخصوم لمتوسط الفترة 2007-2010، وقد نمت بمتوسط سنوي 16.6 في المائة، وأدى التراجع إلى تكبد البنوك خسائر موجعة لم تكن تتوقعها. ووأضح لـ «» الاقتصادية «» أحمد ثابت مدير بنك اليمن الدولي الذي يشارك فيه عدد من المستثمرين الخليجيين أن المواجهات التي حصلت في الأشهر الماضية ووصلت إلى الشارع الرئيسي لصنعاء الذي تتواجد فيه أغلب البنوك، أجبرت معظم البنوك والشركات التي كانت فيها على الإغلاق خوفا من النهب والسلب، مما أثر في نفسية المودعين وهو ما جعل البعض يسحب أمواله. من جانبه، قال لـ «» الاقتصادية «» الدكتور أحمد البواب مدير العلاقات في البنك اليمني للإنشاء والتعمير الحكومي: إن مرور اليمن بالأزمة السياسية الخانقة خلال الأشهر العشرة الماضية، التي لم تعرف مثلها طول عمر اليمن الواحد منذ عام 1990، لا شك أنها أثرت في كل التقدم الذي شهدته البنوك اليمنية وخاصة منذ السنوات العشر الأخيرة التي ارتفعت خلالها نسبة الودائع ونسبة أرباحها على حد سواء، كما بدأ عدد من المستثمرين الخليجيين وعلى رأسهم السعوديون يفكرون في فتح بنوك في اليمن.
وكشف أن بعض البنوك السعودية أوقفت تحويلاتها لبعض البنوك اليمنية بسبب الأزمة السياسية التي بدأت مطلع العام الحالي، مما جعل البعض يحول من السعودية خاصة عبر شركات ومحال الصرافة.
« الاقتصادية » السعودية
