قررت الدائرة السابعة للإستثمار بمحكمة القضاء الإداري السبت تأجيل دعوى بطلان عقد بيع وخصخصة بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولوا الإيطالية لجلسة 10 مارس القادم لتقديم تقاريرالجهاز المركزى للمحاسبات عن صفقة البيع وقرارات اللجنة الوزارية للخصخصة .
وكشف المحامى شحاتة محمد شحاتة فى الجلسة أن بنك الإسكندرية به أفرع تاريخية وأثرية خاصة فرع شارع شريف بوسط البلد الذى قامت الهيئة العامة للأثار بإخلائه وأن شركة سان باولوا الإيطالية بدأت بيع بعض أفرع البنك الداخلية ،وطلب شحاتة ضم طلب إعادة العاملين الذين تم إجبارهم على الخروج على المعاش المبكر كما طلب منع الشركة الإيطالية من التصرف فى أى فرع من الفروع حتى يتم الفصل فى الدعوى.
وقال شحاته إن مجموعة «سان باولوا» حرمت مصر من فحص شركة أنتيزا التى اندمجت فيها وهى شركة يهودية بالمخالفة لنص المادة « 50 » من قانون البنك المركزى.
وقال محامى الشركة إن هناك دعوى قضائية مقامة ضد الهيئة العامة للأثار تطالب بتعويض بنك اسكندرية بمبلغ200 مليون جنيه ولم يتم التصرف فى أى فرع من الفروع حتى الآن ،وطلب تأجيل الدعوى لترجمة بعض المستندات باللغة الإيطالية التى تثبت تطوير البنك وأنه تمت إضافة 30 فرعا له.
كان شحاته محمد شحاته المحامى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، طالب فيها ببطلان العقد المؤرخ بين المدعى وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الايطالية والمتضمن بيع بنك الاسكندرية لمخالفته البيع لقانون المناقصات والمزايدات.
«ونوهت الدعوى أن بنك الإسكندرية أثناء عملية بيع 188 فرعا في أنحاء الجمهورية ومساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق السكنية في القاهرة والجيزة ألحق الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية حيث انه يسهم في رءوس أموال » 12 « مشروعا و» 13 « صندوقا استثماريا بالبورصة و» 154 شركة تعمل في مجالات استثمارية عديدة كما يشارك في سندات تصدرها 9 جهات موزعة علي بنوك وشركات مختلفة.
«وأوضحت الدعوى أن المخالفات شملت أيضا الأضرار التي سببها بيع البنك بمصالح المساهمين من خلال بيع سهم البنك بحوالي » 12 « دولارا لبنك » سان باولو في حين أن بنك الإسكندرية باع حصته في البنك المصري - الأمريكي التي بلغت حوالي 22% بـ 38 دولارا للسهم ووصفت الدعوى العقد بأنه مشوب بالبطلان لمخالفة القانون رقم89 لسنة 1998 ( المناقصات والمزايدات ) ،كما تنص المادة الاولى من القانون على انه يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات ، ومصالح ، وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية ، وعلى الهيئات العامة ، خدمية كانت أو اقتصادية.
