مع اقتراب إطلاق المغرب للأبناك التشاركية، أو يعرف إعلاميا بالأبناك الإسلامية، تتوالى إعلانات الأبناك العالمية والخليجية خصوصا، عن نيتها الاستثمار في قطاع التمويل الإسلامي بالمغرب، وكان آخرها مؤسسة مصرف أبو ظبي الإسلامي، الذي يعد من أكبر الأبناك في الإمارات وفي منطقة الخليج.
وأكد تيراد الشيخ محمود، الرئيس المدير العام لمصرف أبو ظبي الإسلامي، أن مؤسسته تستعد للدخول إلى سوق التمويل الإسلامي بالمملكة خلال العام القادم بعد التأكيدات الصادرة عن بنك المغرب بكون 2016 ستعرف إطلاق الأبناك الإسلامية التي طال انتظارها.
وأردف نفس المسؤول أن مؤسسته ستبحث عن مؤسسة بنكية مغربية مختصة في التمويل الإسلامي وتقوم بشرائها أو شراء غالبية أسهمها، علما أنه لحدود الآن لم تعلن أي من المصارف المغربية عن إطلاق فرعها الخاص بالمنتوجات المالية الإسلامية.
وفي حال دخول المؤسسة البنكية الإماراتية إلى سوق التمويل الإسلامي بالمغرب سيشكل المعطى قيمة مضافة لهذا القطاع الجديد والمعول عليه بشكل كبير لتنويع العروض البنكية في المغرب، نظرا للخبرة التي تتوفر عليها المؤسسة الإماراتية في مجال التمويل الإسلامي.
ولعل التوقعات التي تفيد بأن يلقى التمويل الإسلامي إقبالا من طرف المغاربة، هي ما دفع المؤسسة الإماراتية لإعلان اهتمامها بالمغرب كسوق واعد، إلى جانب كل من ماليزيا وأندونيسيا والأدرن، وكلها أسواق ستعرف دخول الفاعل البنكي الإماراتي للاستثمار.
وتحدث مديرمصرف أبو ظبي الإسلامي، عن سوق التمويل الإسلامي بالمغرب، بكونه سوقا واعدا وسيعرف إقبالا متزايدا على منتوجاته، موضحا أن البنك لم يقدم على أي استثمار خلال السنة الحالية في مجال التمويل الإسلامي، بسبب ما أسماه تراجع النمو الاقتصادي في الإمارات بسبب انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، "وننتظر السنة القادمة لكي تهدأ الأمور حتى ننطلق في تقديم العروض للمغرب إلى جانب كل من أندونيسيا وماليزيا والأردن".
ويأتي إعلان مصرف أبو ظبي الإسلامي عزمه الاستثمار في سوق التمويل الإسلامي المغربي، أسابيع قليلة بعد إعلان مصرف الإمارات الإسلامي اهتمامه بالأبناك الإسلامية في المغرب، وأكد المدير العام لبنك الإمارات الإسلامي أن المغرب يعتبر من الأولويات الاستراتيجية للمؤسسة الإماراتية إلى جانب السوق المصرية.
وكشف المسؤول ذاته أن البنك الإماراتي اختار الاستثمار في المملكة بالاعتماد على طريقتين الأولى هي السعي للحصول على ترخيص من طرف بنك المغرب لافتتاح فرع للمصرف الإسلامي الإماراتي، بينما تتجلى الطريقة الثانية في الاستحواذ على حصة الأغلبية في أسهم فروع الأبناك المغربية للتمويل الإسلامي.
