لا يجد عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة الكويتية الأوروبية القابضة عبدالله الحميدي داعياً للخوف والهلع من تداعيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، «لا سيما أنه يصب في مصلحة بريطانيا على المديين المتوسط والبعيد»، لافتاً إلى أن المجموعة الكويتية الأوروبية القابضة تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في المملكة المتحدة، وتعمل في قطاعات عدة حيوية، منها الترفيه والعقار والفنادق والقطاع الصحي، وتقدر استثماراتها في بريطانيا بنحو 300 مليون جنيه إسترليني.
وقال الحميدي في لقاء خاص مع القبس إن أغلبية التوقعات تشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد البريطاني على المدى القصير، إلا أنه يجب ألا نغفل أن خروج بريطانيا سيتطلب ما بين عامين إلى أربعة أعوام للتطبيق، متوقعاً أن تتضح الرؤية كاملة خلال الأشهر المقبلة بشكل ملموس، على خلاف التكهنات الحالية، خصوصاً أن بريطانيا تعد خامس أكبر اقتصاد في العالم، ومن المجحف أن نبني آراء متسرعة غير مدروسة.
وبيّن الحميدي أن المشكلة الأكبر التي ستواجه الكويتيين الذين يملكون أصولاً مدرة في بريطانيا خلال الفترة المقبلة ستنحصر في تذبذب سعر صرف العملة، مبيّناً أن أغلبية الاستثمارات الكويتية في بريطانيا لا توجد لديها انكشافات مباشرة على الاتحاد الأوروبي، ومعظمها استثمارات عقارية، لذلك لا يوجد داع للخوف والهلع من قبل الكويتيين، خصوصاً أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضل لها ويصب في مصلحتها على المدى الطويل.
ولفت الحميدي إلى أن انكشاف معظم الكويتيين في بريطانيا يتركز في القطاع العقاري، حيث تقدر تقييمات تلك الأصول العقارية بالجنيه الإسترليني الذي هبط بنسبة تصل إلى %12 منذ إعلان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أنه لا توجد توقعات باستمرار تراجع الجنيه الإسترليني بشكل كبير، قائلاً: إن كان هناك قلق من قبل الكويتيين في ما يخص مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فهو ينصب فقط على خسائر فرق صرف العملة، خصوصاً أنه نادراً ما توجد شركات كويتية تستورد من بريطانيا أو تصدر لها. أما التأثير على العقار، فيبقى محدوداً.
وبيّن الحميدي أن المجموعة كغيرها من المستثمرين الأجانب في بريطانيا ستسعى إلى التغلب على تذبذب أسعار الصرف وتحويل العملة من خلال إعادة استثمار إيراداتها داخل بريطانيا بطرق استثمارية متعددة.
وحول ما إذا كان الوقت مناسباً لشراء الجنيه الإسترليني عقب تراجعه الأخير أو الاستثمار في بريطانيا خلال الظروف الحالية، قال الحميدي: تبقى بريطانيا خامس أكبر اقتصاد بالعالم ووضعها المالي متين، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص التي من الممكن اقتناصها الآن لشراء الجنيه الإسترليني والاستثمار في بريطانيا بشكل عام، لا سيما أن الهلع والخوف اللذين نراهما الآن غير مبررين.
وبيّن الحميدي أن خروج بريطانيا من السوق الأوروبي المشترك يعني إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان يمنح خلال عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى الاتحاد الأوروبي، وهو أمر يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الاقتصاد البريطاني، وينعكس مباشرة على الاقتصاد في المملكة المتحدة، ومن المتوقع أن تحدد تلك الرسوم اتفاقيات التجارة الجديدة التي ستبرم بين بريطانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه هناك احتمالات قائمة للوصول إلى اتفاق يقضي ببقاء الحال على ما هي عليه. لذلك يجب التأكد من أن المصلحة مشتركة بمعنى أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي تهمها تلك النقطة، لأنها تصدر إلى بريطانيا أكثر من استيرادها منها، لذلك سيكون من مصلحة الجميع الوصول إلى اتفاق تجاري شبيه بالاتفاق الحالي.
وحول الأكثر تضررا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قال الحميدي: «إن مصدري السلع والخدمات الى الاتحاد الأوروبي هم المتضرر الأكبر في حال عدم التوصل إلى اتفاق مناسب بشأن الرسوم الجمركية، أما المستوردون فإن المخرج لهم سيكمن في رفع سعر السلع لعكس الرسوم الجمركية في حال إقرار إلغاء الإعفاء الجمركي، وهي نتيجة لا تفضلها الدول المصدرة في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا، كونه سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي في بلادهم وسيتسبب في غلاء السلع والمعيشة وسيكون المتضرر الأكبر هم شعوب تلك الدول».
الإدراج
وفي ما يخص عمل المجموعة الكويتية الأوروبية وتأثيرها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أفاد الحميدي بأنه لا تأثير مباشر وأن المجموعة مستمرة في إجراءات إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية خلال أشهر، مؤكدا أن حالة الهلع التي انتابت الأسواق غير محصورة على بورصة لندن، وإنما على جميع الأسواق العالمية، و«نحن نرى أن هذا الهلع والخوف أمر وقتي، سرعان ما سينحسر».
وبيّن أن انكشاف المجموعة على بريطانيا والخليج فقط في ظل غياب العلاقة المباشرة بين بريطانيا وأوروبا وضع مطمئن، خصوصاً في القطاع الترفيهي، لا سيما أن هبوط العملة سينعكس إيجابا على القطاع السياحي في المملكة المتحدة، حيث ستفضل شريحة كبيرة من السياح الأوروبيين زيارة بريطانيا والاستفادة من هذا التراجع في سعر الصرف، وكذاك هناك شريحة كبيرة من البريطانيين أنفسهم ستفضل قضاء الإجازات داخل بريطانيا لتفادي ارتفاع كلفة السفر.
وحول مشروع منتجع بارمونت الترفيهي الذي تمتلكه الشركة الكويتية الأوروبية القابضة بنسبة %90 قال الحميدي إنه عقب زيادة رأسمال الشركة المالكة للمشروع إلى نحو 1.2 مليار جنيه استرليني ستكون حصة المجموعة %15، حيث يتوقع دخول شركاء استراتيجيين في المشروع منهم مستثمر خلال أسابيع وآخرون خلال عام 2018.
وحول تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على القطاع العقاري، قال الحميدي إن التأثير سيكون محدودا نظرا للرغبة الكبيرة في شراء العقارات سواء في لندن أو المدن المحيطة بها من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعا أن يتراجع حجم الطلب على الشراء في بريطانيا بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
وأشار الحميدي إلى أن العقارات السكنية خارج لندن متوقع لها أن تتراجع بنسب تصل إلى %10، في حين قد تتراوح نسب التراجع للأسعار داخل لندن بين %3 و%5 فقط، أما على صعيد العقارات التجارية في مختلف المدن فلن يكون لها ذلك التأثير، نظرا لأن عقودها طويلة الأمد وتمتد ما بين 10 و15 عاماً وأغلبها مؤجرة لشركات كبرى لذلك لن يتأثر العقار التجاري كثيرا خلال تلك المرحلة.
وعن استثمارات المجموعة في السوق المحلي قال الحميدي ان الشركة تستثمر في قطاعات متعددة منها قطاع الخدمات المالية، حيث تمتلك %80 من شركة الفوز للاستثمار، إلى جانب استثمارها في القطاع الطبي، من خلال امتلاكها لـ«الصالحية كلينك» ومختبر الكويت للتحاليل الطبية، مشيرا إلى أنه لا نية لدى المجموعة للتخارج خلال الفترة الحالية من أي من استثماراتها الداخلية أو الخارجية، وإنما تسعى إلى التوسع وتشغيل بعض المشروعات التي يجري تنفيذها.
