بدأ البنك المركزى المصرى، فى رد وديعة ليبية بقيمة 2 مليار دولار، عبر جدول سداد يتضمن 8 أقساط متساوية بواقع 250 مليون دولار لكل قسط تنتهى فى أبريل 2018، وقالت مصادر إن البنك سدد 3 أقساط بقيمة 750 مليون دولار، منذ منتصف العام الماضى وحتى الآن، كما أنه بصدد سداد شريحة جديدة بقيمة 250 مليون دولار فى شهر أبريل المقبل.
أوضحت المصادر أن الأموال التى قدمتها الحكومة الليبية قبل 4 سنوات، وتم إيداعها لدى «المركزى» بتاريخ 12 أبريل 2013 بدون فائدة، هى جزء من ودائع حصلت عليها مصر بنحو 14.9 مليار دولار ويسعى «المركزى» إلى سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 3سنوات ونصف تنتهى منتصف عام 2020.
من ناحية آخرى، قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، فى مقابلة تليفزيونية مع الإعلامى أسامة كمال على قناة «دى إم سى» مساء الجمعة الماضية، أن الدين الخارجى لمصر لايزال فى الحدود "الآمنة"، لافتا إلى ارتفاعه لنحو %30 من الناتج المحلى بعد إعادة تقييمه عقب تحرير سعر الصرف، وكان قبل ذلك فى حدود %17، مؤكدا أن النسب العالمية تسمح بالاقتراض حتى 50 %.
وقال إن مصر ستحصل الشهر المقبل على مليار دولار من البنك الدولى، تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، يهدف إلى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى.
وأشار إلى أن حجم القروض التى تلقتها مصر العام الماضى، بلغت قرابة 12 مليار دولار منها 2.7 مليار من صندوق النقد الدولى، ومليار دولار من البنك الدولى، و500 مليون من البنك الأفريقى للتنمية.
ونفى «عامر» وجود قوائم انتظار للدولار سواء للتجارة الخارجية أو لصناديق الاستثمار، لافتا إلى قيام "المركزى" بالتعاون مع القطاع المصرفى بتدبير ما يقرب من 71 مليار دولار منذ توليه المسئولة فى نوفمبر 2015.
وذكر أن البنوك تقوم بتدبير 100 مليون دولار يوميا للإفراج عن السلع فى الموانئ، وأنه يتابع شخصيا هذا الملف يوميا ولا توجد سلعة واحدة تنتظر العملة فى الموانئ المصرية حاليا.
وحول أموال صناديق الإستثمار الأجنبية قال، إن "المركزى" سدد 500 مليون دولار فى ديسمبر 2015 ثم سدد 300 مليون أخرى فى الشهور التالية، ولا توجد أى متأخرات لهذه الصناديق حاليا، كما أن "المركزى" سمح للبنوك بتدبير العملة اللازمة لعمليات تحويل توزيعات أرباح الشركات.
وعن الآثار الإيجابية لتحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى، كشف "عامر" أن البنوك تلقت 13.5 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر معظمها من المصريين."
وقفز معدل التضخم الأساسى بمصر إلى أعلى مستوى فى أكثر من عشر سنوات عند %30.86 فى ينايرمع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم الجنيه، وإجراءات التقشف التى أقرها صندوق النقد.
وسعى «عامر» إلى طمأنة المصريين قائلا :"الصدمة التضخمية حدثت بالفعل ولن يكون لتحرير سعر الصرف تأثير على التضخم مرة أخرى"، مضيفا أن حصيلة النقد الأجنبى فى القطاع المصرفى زادت 10 أضعاف منذ تحرير سعر الصرف... وقمنا بعمليات استيرادية بقيمة 15 مليار دولار منذ 3 نوفمبر، ونتوقع انخفاض الواردات بنحو 20 % هذا العام، وأن يتراجع عجز الحساب الجارى بنحو %50 خلال الفترة المقبلة إلى 10 مليارات دولار سيتم تمويلها من موارد حقيقية وليس من القروض.
وأكد أن "المركزى" توقع ما حدث للجنيه عقب قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، مشيرًا إلي أن مرحلة التذبذب أمام الدولار ستظل مستمرة لفترة حتى يتم الوصول للسعر التوازنى العادل، مؤكدا أن الأسواق ماتزال فى المرحلة الأولى من الجراحة.
المصدر: صحيفة المال- اراب فاينانس
