كما تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الإقرار الأول بالذمة المالية من قبل وكلاء الهيئة العامة للأوقاف الدكتور عبدالله قائد القدمي وكيل قطاع المساجد والمبرات، ومحمد احمد حجاف وكيل قطاع الأعيان الوقفية ، والإقرار الثالث من الدكتور محمد صالح الصوملي وكيل قطاع الاستثمار وتنمية الموارد.
كما تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أربعة اقرارات لمدراء عموم في الهيئة العامة للأوقاف.
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بقيادة الهيئة العامة للأوقاف لتقديم اقراراتهم بالذمة المالية انفاذاً لقانون الاقرار بالذمة المالية رقم 30 لسنة 2006م، مما يجسد نموذجاً يحتذى به من قبل الجهات الحكومية الأخرى. وبالجهود التي تبذلها الهيئة ممثلة برئيسها العلامة عبدالمجيد الحوثي، في الحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف وإعداد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيئة العامة للأوقاف 2022-2026م.
وأكد القاضي مجاهد احمد عبدالله، مساندة هيئة مكافحة الفساد لجهود الهيئة العامة للأوقاف في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأوقاف وتوفير الحماية الجنائية لأموال وممتلكات الوقف.
من جهته عبر رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، عن تقديره للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ممثلة برئيس الهيئة القاضي مجاهد احمد عبدالله، مشيداً بقيادة الهيئة في هذه المرحلة.
متمنياً للهيئة المزيد من النجاحات في مكافحة الفساد وتنظيف مؤسسات الدولة من الفساد وانفاذ القانون وبما يعزز من هيبة الهيئة، وذلك ترجمة لتوجهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وهو ما لم يكن موجوداً في الفترات السابقة من عمل الهيئة.
مؤكداً أهمية استشعار الرقابة الإلهية في أداء المسؤولية العامة، وخاصة في مكافحة الفساد وتعزيز القيم والانتصار على الفساد كما انتصرنا على العدوان.
منوهاً بموقف اليمن وقيادته المشرف تجاه ما يحدث في غزة من قبل العدو الصهيوني وامريكا وحلفائهم من جرائم وتدمير وتجويع للشعب الفلسطيني.
حضر إجراءات تسلم الإقرار، أعضاء الهيئة الدكتور/ عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور/ احمد عبدالله الشيخ. ورئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.
