تعتزم وزارة النفط والمعادن تنفيذ سلسلة من المشاريع والخطوات في العامين القادمين لترجمة الأولوية الحكومية الرابعة والخاصة
بالتوسع في الاستكشافات النفطية والغازية من خلال وضع مسار سريع للإتفاقيات ونقلها إلى حيز التنفيذ بشكل أكثر سرعة وكفاءة وشفافية. وأوضحت المصفوفة التنفيذية التي أعدتها اللجنة الفنية التابعة لمجلس الوزراء بشأن الأولويات الحكومية العشر أن هناك مجموعة من الأنشطة والإجراءات التنفيذية المقترحة للعامين القادمين لاجتذاب شركات نفطية كبرى للعمل في اليمن.
وأكدت المصفوفة أهمية إعداد مشروع قانون للبترول واتفاقيات نمطية للمشاركة في الانتاج وإيجاد مسار سريع لإجراءات المصادقة الحكومية على الإتفاقيات وتعديل لائحة المنافسات الدولية.
وأوضحت المصفوفة أهمية توفير خبرات فنية وقانونية دولية للجهات المعنية بالتفاوض وصياغة العقود وتكثيف عمليات الترويج داخليا وخارجيا للسياسات الجديدة بعد إقرارها وإنشاء شركة وطنية للقيام بالعمليات الإستكشافية والتطويرية والإنتاجية وكذلك الاستمرار في عملية التحديث للقطاعات النفطية عند الحاجة وإنشاء شركة مشتركة مع الشركات ذات العلاقة في مجال المسوحات الزلزالية وتطوير نظام مراقبة العمليات البترولية ، وتأهيل وتدريب الكادر العامل في هيئة استكشاف وإنتاج النفط.

