أقرت الحكومة إلغاء كافة التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية في مجال بيع
المشتقات النفطية إلى السوق المحلية والتعامل مع القطاعين بالبيع نقدا .جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، لمذكرة وزير النفط والمعادن بشأن التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص وأثرها على المركز المالي لشركة توزيع المنتجات النفطية، حيث أوضحت المذكرة الآثار السلبية لعملية التسهيلات والتي أهمها تراكم المديونية على القطاع العام والقطاع الخاص ووصولها إلى 30 مليار ريال.
وخول المجلس شركة توزيع المنتجات وقف التموين في حالة عدم التزام أيا من تلك الجهات بهذا القرار، على ان تقوم الشركة بتحصيل المديونية السابقة على هذا القرار لدى الوكلاء والمتعهدين ومصالح القطاع العام وبقية العملاء بصورة فورية ووقف البيع عن أي متخلف عن السداد الفوري.
ووجه مجلس الوزراء بإلغاء أية محاضر أو اتفاقيات أو إجراءات أو توجيهات تتعارض مع آلية تنفيذ هذا القرار وعدم التعامل مع أية استثناءات جديدة.
