قال مسؤول يمني كبير ان اقتراحا خليجيا جديدا لانهاء الازمة السياسية باليمن يدعو لانتقال السلطة في غضون ثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات رئاسية.
وأضاف المسؤول في تصريحات نقلته رويترز قالت أنه «طلب عدم نشر اسمه » أن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي قدم الخطة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء زيارة لصنعاء يوم الخميس.
وقال المسؤول ان الاقتراح الخليجي يدعو الى وقف الاحتجاجات فورا وتنحي صالح في غضون شهر واحد من توقيع المبادرة ونقل السلطات لنائب الرئيس.
وتقضي الخطة بتشكيل حكومة وحدة جديدة تقودها شخصيات من المعارضة يعينهم صالح.
وطبقا للخطة ستتألف الحكومة الجديدة من 50 في المئة على الاقل من أعضاء من الحزب الحاكم الحالي و40 في المئة من ائتلاف المعارضة وعشرة بالمئة من جماعات سياسية مستقلة لا تنتسب لاحد.
وستشرف حكومة الوحدة على تنظيم انتخابات رئاسية في غضون شهرين من استقالة صالح.
وفي وقت سابق أبدى مساعد للرئيس اليمني ترحيبا بالمبادرة الجديدة بعد اجتماع عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي مع صالح وقال ان الرئاسة اليمنية ستتعامل معها بايجابية.
وفي وقت لاحق اجتمع الزياني مع زعماء المعارضة لكن لم يتضح ردهم بعد. وأبدت المعارضة قلقها من اشراف صالح على عملية انتقال السلطة في اليمن.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الاقتراح الخليجي يمنح صالح وأفراد عائلته ومساعديه المقربين حصانة من الملاحقة القانونية. ويصر المحتجون على الحق في محاكمة صالح ولكن أحزاب المعارضة لم تفصح عما ستقبله.
«إلى ذلك توقعت مصادر مطلعة أن تشهد » جمعة التصالح الحشد الجماهيري الأكبر في تاريخ اليمن، حيث يتوقع أن يؤدي ملايين المواطنين صلاة الجمعة في ميدان التحرير وميدان السبعين، ثم يشاركون في مهرجان جماهيري ضخم بميدان السبعين، وذلك بالتزامن مع مهرجانات ومسيرات جماهيرية حاشدة في مختلف المحافظات، تعبيراً عن وقوف الغالبية العظمي من جماهير الشعب في صف الشرعية الدستورية والقيادة السياسية، ودعوتها للحوار، وإنهاء الأزمة الحادثة من خلال إنهاء الاعتصامات والتظاهرات وأعمال العنف والفوضى التي تقف خلفها أحزاب اللقاء المشترك، وتلحق أفدح الضرر بالأمن والاستقرار والاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية.
وتواصل طوال الأيام الماضية خروج المسيرات الجماهيرية في محافظات الجمهورية المختلفة تعبيراً عن التمسك بالشرعية الدستورية، ورفض محاولات الانقلاب عليها، وتأييداً لدعوات الحوار، وللمبادرة الخليجية، وما سبقها من مبادرات من قبل فخامة الرئيس علي عبد الله صالح لمعاجلة الأزمة السياسية وتحقيق التوافق الوطني في إطار الدستور، وبما يحفظ أمن اليمن واستقرارها ووحدتها ومكتسباتها الوطنية، ويضمن تداول السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف.
