دين نُشر

إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن..والعرب :اسرائيل قدمت ذرائع مزورة

قال دبلوماسيون ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحال سوريا الى مجلس الأمن الدولي لقيامها بنشاط ذري سري وهي خطوة قادت الولايات المتحدة المساعي للقيام بها وتتزامن مع الإدانة الغربية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في سوريا.

واعتمد مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة بأغلبية 17 صوتا ومعارضة ست أصوات قرارا ينتقد سوريا لتعطيلها على مدى ثلاث سنوات تحقيقا للوكالة فيما يخص موقعا قصفته اسرائيل عام 2007.
وكانت روسيا والصين ضمن الأصوات المعارضة وقال الدبلوماسيون ان 11 دولة امتنعت عن التصويت وتغيبت دولة واحدة.
 
اسرائيل قدمت ذرائع مزورة لتبرير الاعتداء على دير الزور بسوريا
قالت المجموعة العربية في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم ان اسرائيل استخدمت ذرائع مصطنعة ومزورة للاعتداء على موقع عسكري سوري في دير الزور في عام 2007 معتبرة ان ذلك العدوان انتهاك لسيادة سوريا.
ودعا رئيس المجموعة سفير اليمن لدى النمسا عبدالحكيم الارياني في كلمة أمام أعمال مجلس محافظي الوكالة الذي ينتظر ان يختتم أعماله اليوم المجتمع الدولي الى ادانة هذه الاعتداءات واتخاذ اجراءات حازمة لمنع تكرارها.
وعبر الارياني عن قلق المجموعة العربية من رفض اسرائيل الاستجابة للنداءات المتكررة للمدير العام بالتعاون مطالبا اسرائيل بتقديم المعلومات عن طبيعة المواد التي استخدمتها في عدوانها وألقتها على الموقع والسماح للوكالة بأخذ عينات من تلك المواد للكشف عن درجة تلوثها.
ورحبت المجموعة العربية بما تضمنته رسالة سوريا الموجهة الى المدير العام والتي تعلن فيها استعدادها للتعاون الكامل مع الوكالة لحل المسائل المتعلقة بدير الزور.
وأكدت ان ما قدمته سوريا من تعاون مع الوكالة في عام 2008 بشأن تسهيل زيارة المفتشين الى موقع المبنى العسكري في دير الزور على الرغم من ان ذلك الموقع لا يندرج تحت التزام سوريا الدولي دليل على مدى شفافية سوريا وتعاونها مع الوكالة.
ورأت المجموعة ان السعي لاستغلال الظروف السياسية واستخدام الوكالة من أجل زيادة الضغوط على سوريا لا يخدم الهدف الذي تسعى اليه الوكالة ويتنافى مع الطبيعة التقنية لعملها بما يفتح الباب للتسييس وحرفها عن اهدافها.
وأكدت المجموعة العربية على أهمية التزام الامانة العامة للوكالة بالاتفاقيات الموقعة مع الدول وعدم مطالبتها باتخاذ أي اجراءات لا تقع ضمن التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات مشددة على ضرورة التمييز بين الالتزامات الدولية والاجراءات التي تقدمها الدول طوعيا بما في ذلك التوقيع على البروتوكول الاضافي الذي يعتبر وثيقة طوعية ضمن صلاحيات السلطة الوطنية.

مواضيع ذات صلة :