استعرض المهندس عبد الله الأكوع في منتدى "منارات"
عصر اليوم النظم الانتخابية, مشيرا إلى أن مسألة انتقاء النظام
الانتخابي تعتبر من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي، ففي غالبية الأحيان يترتب على انتقاء نظام انتخابي معين تبعات هائلة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني، حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة، في الوقت الذي تتركز الاهتمامات السياسية المحيطة بها حول ما يمكّنها من الاستفادة من المحفزات التي توفرها تلك الأنظمة، على الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة. واستعرض الأكوع مفاهيم النظم الانتخابية, حيث أوضح أنها مجموعة من الإجراءات والأنظمة تعمل على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين بها، وتتكون من عدد من المتغيرات الأساسية تمثل في الآلية الانتخابية المستخدمة (الفردية، النسبية، المختلطة) أو غيرها في وتتلخص في ثلاثة اتجاهات رئيسية تتفرع منها العديد من الآليات المختلفة لتنفيذ العملية الإنتخابية وهي كالتالي:
الإتجاهات الرئيسية لنظام التمثيل النسبي: ن
ظام القائمة المفتوحة:
ويعطي الإمكانية للناخب في إختيار أسماء من بين أكثر من قائمة حزبية وهذا النظام يتطلب مستوى من التعلم والاستيعاب لطبيعة هذا النظام والمقدرة على التمييز بين أسماء أكثر من قائمة لأحزاب مختلفة وهو معقد ويطبق في عدد محدود من الدول منها سويسرا وفنلندا والسويد.
نظام القائمة المرنة:
وتعطي إمكانية للناخب أن يؤشر لأسماء في قائمة حزب واحد بما يعطي في النهاية ترتيبا للأسماء في القائمة بحسب الأصوات الحاصل عليها كل أسم.
نظام القائمة المغلقة:
وهو أسهل البدائل الموجودة ويعتمد آلية القائمة التي يتم التصويت عليها كما هي دون أي تغيير فيها وهو نظام يتيح المجال للدفع بالقيادات السياسية والكفاءات العلمية إلى البرلمان دون ضرورة وجود الشعبية الواسعة كما أنه يسهل معه حصول النساء على عضوية البرلمان ويناسب الدول التي توجد بها ناخبين أُميين.
أهم مميزات نظام القائمة النسبية :
- إنعاش التفاعل السياسي والشعبي مع العملية الإنتخابية.
- منع هدر الأصوات التي يتم الإدلاء بها لصالح مرشح خاسر. - تترجم النسبة الحقيقية بين عدد الأصوات الحاصل الحزب والمقاعد التي يشغلها في المجلس إنهاء حدة الخصومات الفردية والصراعات وإراقة الدماء الناتجة عن التنافس الفردي المباشر.
- عدالة التمثيل لكل الأعضاء الذين يشغلون مقاعد مجلس النواب من حيث عدد الأصوات التي تأهلوا بها للفوز بالمقعد.
- أن يكون عضو المجلس ممثلا للأمة جمعاء وليس فقط للدائرة الفردية.
- يُمكّن القوى السياسية من الدفع بقياداتها إلى مجلس النواب مما يكسب المجلس قوة في الأداء وعقلانية الطرح واستيعاب الدور المطلوب من المجلس.
- سهولة استيعابه من قبل الناخب وبساطة ممارسته وذلك بالتأشير على رمز الحزب الذي يرغب به وهذه تتساوى إمكانية الأمي مع المتعلم.
-ملائمته للواقع اليمني حيث الأمية مرتفعة.
-أقل كلفة على أكثر من مستوى سواء على خزينة الدولة أو على المرشحين في الدوائر الفردية (كلفة الحملات الانتخابية وغيرها).
- يضع الأحزاب أمام التزام حقيقي للناخبين لتحقيق برامجها التي حصلت على أصوات الناخبين بموجبها.
- يرفع مستوى تفاعل الناخبين مع برامج الأحزاب ومتابعة التنفيذ.
- شعور الناخب بأن صوته له تأثير على مستوى جغرافي أكبر بكثير من إطار الدائرة الفردية يساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإجتماعي بانعدام شخصنة التنافس.
- يرسخ مفاهيم الوحدة الوطنية بحيث يمكن لأفراد الفوز بمقاعد في مجلس النواب بأصوات ناخبين من محافظات بعيدة عن محافظتهم.
- إيجاد الفرص لدى الأحزاب الصغيرة بالفوز بمقاعد في مجلس النواب.
- إيجاد أجواء انتخابية أكثر أمنا وبعيدة عن مظاهر العنف.
- يسمح بسهولة بإيصال النساء إلى مقاعد مجلس النواب من خلال قوائم الأحزاب. - يلزم الأحزاب السياسية بدفع الكفاءات والتخصصات المختلفة إلى مجلس النواب وليس من يجيدوا القراءة والكتابة فقط.
أما سلبيات نظام القائمة النسبية فتتمثل في:
صعوبة الترشح للمستقلين. إنحصار خيار الناخب في قائمة الحزب. ويمكن البحث والتوصل إلى آلية تضمن حقوق المستقلين في الترشيح في إطار نظام القائمة النسبية.
إن نسبة كبيرة من دول العالم التي تمارس فيها الانتخابات تأخذ بنظام القائمة النسبية وبحسب الجدول التالي الصادر عن منظمة ACE يتبين إن 66 دولة في أنحاء العالم تأخذ بنظام التمثيل النسبي بشكل كامل إضافة إلى عدد كبير من الدول تأخذ بنظام النسبية بآليات مختلفة, مختلط ومتوازي ليتجاوز بذلك عدد الدول التي تأخذ بنظام التمثيل النسبي وبدائله المختلفة إلى أكثر من 90 دولة.
واقال الأكوع إن الانتخابات تعد الآلية الأبرز لتحقيق الممارسة الديمقراطية، بتحديد المبادئ الأساسية والآليات الصحيحة التي تنتهجها، بما يشكل ضمانة قوية لعموم المواطنين بعدم تفريغ الديمقراطية من محتواها والالتفاف عليها.
وقد تزايد الاهتمام مؤخرا بدراسة الأنظمة الانتخابية بغرض اختيار أفضلها وأكثرها حكمة وتمثيلا وعدالة، وكثيرا ما يقال أن النظام الانتخابي هو الآلية السياسية الأكثر عرضة للتلاعب، سواء للأفضل أو للأسوأ، وعملية اختياره عملية سياسية بحتة لا تعتمد على خبرات المتخصصين المحايدين وإجاباتهم بأن هذا النظام أو ذلك هو الأفضل.
بل إن للواقع والمصالح السياسية دوراً قوياً وأساسياً في الاختيار بل أحيانا الدور الرئيسي، وعليه وبالرغم من كل ما ذكرناه آنفاً فإننا في اليمن، وفي هذه المرحلة البالغة الحساسية من تأريخنا المعاصر بحاجة ماسة إلى المضي بنظام إنتخابي يضمن توجيه تطلعات المواطنين والقوى السياسية نحو مستقبل يحمل الأمل الذي يجد فيه الجميع الحاجة لتوجيه القدرات والطاقات للمضي فيه بما يحقق الأهداف الحقيقية للنمو والازدهار وبناء مستقبل يعتمد معايير متقدمة لحياة كريمة.
