سجل حجم الإنفاق الذي أقرته ميزانية 2012 مستوى قياسياً آخر يدل على استمرار الحكومة في برنامجها لتطوير البنيات التحتية البشرية والمادية. كذلك سجلت الإيرادات قفزة كبيرة رغم عدم الإعلان عن مبادرات جديدة في إشارة إلى أن الحكومة أصبحت فيما يبدو أقل تحفظاً بشأن تقديراتها لأسعار النفط.
ولأول مرة منذ عام 2008 تقر المملكة ميزانية تتضمن فائضاً. وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة والدول الأوربية إلى خفض نفقاتها كي تتمكن من التحكم في العجز في موازناتها وتقليص ديونها نجد أن هذا الأمر لا يشكل هاجساً للمملكة حيث تشتمل الميزانية على فائض وإن كان صغيراً والدين العام منخفض جداً، وحتى وإن طرأ عجز فيمكن تمويله بسهولة باستخدام احتياطي المملكة الضخم من الموجودات الأجنبية دون أن تضطر لإصدار دين جديد.
تم تقدير الحجم الإجمالي للمصروفات حسب ميزانية عام 2012 عند مستوى 690 مليار ريال بما يفوق المصروفات المقررة في ميزانية عام 2011 بحوالي 19 بالمائة، مسجلة بذلك أعلى نمو سنوي في إنفاق تقره الميزانية منذ عام 2006. أما التمويل اللازم لبناء 500 ألف وحدة سكنية والبالغ 250 مليار ريال فقد تم تحويله سلفاً من فائض إيرادات ميزانية عام 2011 إلى حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حسب بيان الميزانية. رغم أن الإنفاق المقرر في الميزانية يقل كثيراً عن الإنفاق الفعلي للعام 2011 إلا أن ذلك لا يستدعي القلق حيث أنه من الطبيعي أن يتخطى الصرف الحكومي الفعلي الإنفاق المقرر في الميزانية لذا أتى إجمالي الإنفاق المقرر في العام الجديد أقل من الإنفاق الفعلي للعام السابق، وكان عام 2000 آخر عام تجاوز فيه الإنفاق المقرر في الميزانية الإنفاق الفعلي للعام الذي سبقه.
ويعادل الفرق بين مستوى الصرف المقرر في ميزانية عام 2012 والصرف الفعلي في عام 2011 حوالي 14 بالمائة، مقارنة بمتوسط يبلغ 9 بالمائة لسنوات العقد الماضي. وقد جاء هذا الانحراف كما أوردته دراسة لشركة جدوى الاستثمارية عن النمط المعتاد نتيجة لصرف مبالغ ذات طبيعة غير متكررة في عام 2011، حيث تم إنفاق 100 مليار ريال في شكل مكافأة راتب شهرين إضافيين منحت إلى موظفي الحكومة وتحويلات إلى صندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وهي مصروفات لن تتكرر عام 2012. رغم ذلك، فإن بنود حزم الإنفاق الإضافي التي تم اعتمادها سوف تنعكس على حجم الإنفاق المقرر لعام 2012، وأهم تلك البنود هو رفع الحد الأدنى للأجور الذي سيكلف نحو 3 مليار ريال هذا العام (تم تحميل عام 2011 معظم هذه التكلفة الإضافية) وبرنامج إعانة الباحثين عن العمل والذي سيبدأ تطبيقه في يناير (بدلاً عن نوفمبر 2011 كما كان مخططاً في السابق) والذي تقدر تكلفته بنحو مليار ريال شهرياً. تم رفع الإنفاق الاستثماري حسب الميزانية إلى 265 مليار ريال وهو مستوى يأتي متسقاً مع مستويات العامين السابقين، ما يدل على أن معظم الزيادة المقررة في المصروفات تندرج تحت بنود الإنفاق الجاري.
وتشكل المرتبات والأجور أكبر مكون للإنفاق الجاري ومن المؤكد أنها ستكون أكبر مساهم في هذا المستوى المرتفع من الإنفاق. كذلك يرجح أن ترتفع تكاليف التشغيل والصيانة بسرعة وستصبح أحد أهم البنود في بند المصروفات الجارية خلال السنوات القادمة عندما تنتقل معظم المشاريع إلى مرحلة التشغيل.
جاءت أولويات الصرف متسقة مع أولويات موازنات الأعوام الأخيرة، حيث حظي قطاع التعليم بالنصيب الأكبر من المخصصات التي تم الكشف عنها في الميزانية وشكلت مصروفاته 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق. وسجل قطاعي النقل والصحة والشئون الاجتماعية أعلى نسبة زيادة في المخصصات.
