أكد خبراء في الاقتصاد أن الربيع العربي سيكون له تأثير إيجابي على اقتصاد المنطقة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وتعاني اقتصاديات دول الربيع العربي من الانعكاسات السلبية للثورات الشعبية، بعد أن تراجعت السياحة وهبطت معدلات النمو وانخفض الاحتياطي الأجنبي وارتفعت نسب البطالة، وهي نتائج يراها الاقتصاديون طبيعية خلال المخاض الذي تمر به البلدان الثائرة.
لكن الاقتصاديون يتوقعون أن تخفّ تأثيرات الثورات على الاقتصاد على الأمد البعيد، وأن تؤدي التغييرات السياسية إلى تحول في تدفقات رؤوس الأموال إلى كل القطاعات المنتجة بعدما كانت تتدفق معظمها إلى قطاع السياحة. ويشترطون لتحقيق ذلك اتباع سياسات فاعلة لتشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي.
ويشدد الاقتصاديون على ضرورة مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبيرة، إضافة إلى إرث الفساد وسنوات تكلس وعجز الأنظمة المخلوعة، الأمر الذي لن يحلّه إلا توجهان واضحان نحو التطوير المؤسساتي وإعادة هيكلة هذه الاقتصادات، ما سيؤدي إلى تحسين أساليب توزيع الثروة ويحقق الكفاية من الوظائف المنتجة
ويقول محمد التويجري، رئيس إدارة الخدمات المصرفية العالمية والأسواق والخدمات المصرفية الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “هذا هو الوقت المثالي للاجتماع بكبار وأهم عملائنا من المنطقة. ففي ظل أجواء عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، أكثر من أي وقت مضى، يحتاج عملاؤنا إلى بنك يمكنهم الاعتماد عليه، ليس لمجرد الحصول على الحلول والمنتجات الفعّالة فقط، مثل قدرتنا على إدارة المخاطر التي حصلنا من خلالها على الجوائز، بل لكونهم في حاجة ماسة للحصول على الاستشارات التي يمكنهم الاستفادة منها في التخطيط لأعمالهم وتنمية ثرواتهم، عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك”.
وأضاف السيد التويجري قائلاً: “لا تزال التوقعات المستقبلية غير واضحة بشكل جلي بالنسبة للمنطقة، ولكن هذا هو الوقت الذي تشتد فيه حاجة عملائنا للوقوف إلى جانبهم وتوفير الدعم والمساندة لهم. فليس هناك بنك آخر يتمتع بنفس الإمكانات والقدرات المحلية والانتشار الواسع على المستوى العالمي، حيث أننا، وبلا أدنى شك، مستمرون بالتزامنا تجاه هذه المنطقة الهامة وكذلك بتقديم أفضل الحلول الرائدة في السوق، بصرف النظر عن بيئة السوق المحيطة”.
مجلة الاستثمار العدد (40) مايو 2012م