يمثل الوضع الاقتصادي الهش في اليمن مصدر قلق يؤرق أداء الحكومة الانتقالية وهي قضية يجب أن تأخذ مسارها التوافقي في مؤتمر الحوار للخروج بمعالجات واقعيـة تضمن مستقبل اقتصادي قوي لليمن الجديد.
ومع اقتراب موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل-, سيطرح الملف الاقتصادي كأحد القضايا العالقة التي يجب معالجتها.
وأكد مسئولون وخبراء وباحثون على أهمية وضع رؤية اقتصادية واضحة على طاولة الحوار ليتم مناقشتها ضمن الرؤى الطموحة لليمن الجديد.
ويزخر الملف الاقتصادي بالعديد من القضايا المطلبية والتي يجب أن تكون ضمن أولويات المؤتمر الشامل الذي يعوّل عليه الكثير في تحقيق طموحات وآمال اليمنيين.
الحوكمة والحكم الرشيد وتوفير الأمن
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أن رؤية اقتصادية ستقدم لمؤتمر الحوار تضمن لليمن الجديد وضعا اقتصاديا قويا ومرنا.
وقال محمد المهــلا مدير عام الغرفة التجارية بالعاصمة صنعاء, بأن رؤية اقتصادية طموحة أعدها خبراء اقتصاديون سيتم تقديمها ومناقشتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأوضح المهلا – في تصريح خاص لمجلة «الاستثمار»- بأن القطاع الخاص سيمثل في مؤتمر الحوار الوطني بعدد من ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الأمانة , وإن رؤية اقتصادية أعدها خبراء ومستشارون ستطرح على المؤتمر.
وأكد أن الرؤية الاقتصادية لليمن الجديد تضمنت في أهم محاورها الحوكمة والحكم الرشيد وتوفير الأمن ودعم الموازنة العامة للدولة وتغطية احتياجات العامة.
وأضاف: «تضمنت الرؤية الاقتصادية طرح عدد من القضايا الوطنية الاقتصادية , والتي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد في البلاد بما يضمن الدخول في مرحلة جديدة بدستور جديد, وباقتصاد قوي لليمن المستقبل».
وتابع « للرؤية الاقتصادية التي ستقدم لمؤتمر الحوار الوطني أبعاد اقتصادية استراتيجية ستضمن لليمن مستقبلا اقتصاديا قويا ومزدهرا».
وعبر المهلا عن أمله في أن يخرج مؤتمر الحوار الوطني بتحقيق كافة تطلعات الشعب اليمني من كافة الجوانب بما في ذلك الجانب الاقتصادي المهم , وأن يمثل بوابة انفتاح على اليمن الجديد.
هذا واعتبر خبراء وباحثون بأن القضايا الاقتصادية يجب أن تطرح ضمن قائمة الأولويات في المؤتمر لتجاوز الأوضاع الاقتصادية الهشة وتحدث نهضة اقتصادية.
البنى التحتية عامل أساسي للنهوض
الخبير في قطاع المواصلات المهندس عبدالرحمن قحطان , أوضح بأن إيجاد بنية تحتية متكاملة ركن أساسي في عملية النهوض الاقتصادي لليمن , وهي مطلب ملح يجب أن تطرح للنقاش وإيجاد حلول بناءة.
وقال قحطان لمجلة « الاستثمار» , بأنه لا يمكن الحديث عن الاقتصاد بدون بنية تحتية متكاملة وشبكة مواصلات متكاملة تربط المدن بعضها ببعض ومواقع الإنتاج والمواقع السياحية والترفيهية والمتنفسات.
وأضاف « التطور المدني لا يمكن أن يحدث بدون شبكة طرق وجسور حديثة ومدروسة, وشبكات صرف صحي معتمدة على اشتراطات بيئية صحيحة، وتابع قائلا:» بكل ثقة يمكن القول إن أهم ركن في عملية النهوض الاقتصادي هو إيجاد بنية تحتية متينة وشبكة مواصلات يعتمد عليها من الاستيعاب المضطرد لعمليات النمو المتلاحقة, وهو ما يجب أن يؤخذ بجدية في المؤتمر وطرح كافة المعالجات والسبل لتحقيق ذلك».
حماية المستهلك وتحسين استغلال الموارد والتخطيط الحضري
يرى باحث اقتصادي يمني متخصص في قضايا البيئة والمستهلك, أن حماية الموارد وحسن إدارتها واستغلالها وحماية المستهلك والتخطيط الحضري الحديث أساسيات يجب تضمينها في الدستور الجديد لليمن والذي سينبثق عن مؤتمر الحوار الشامل.
وقال ياسين التميمي الباحث الاقتصادي المتخصص في قضايا البيئة والمستهلك, بأن الدستور هو عبارة عن مبادئ وأسس وقواعد ضامنة لكرامة الإنسان وحريته ولسلامة الدولة، وصيانة النظام السياسي المتفق عليه.
وأضاف: « هناك العديد من الأسس الاقتصادية التي يجب تضمينها في الدستور الجديد للبلاد، تتمثل في التأكيد على مبدأ الحرية الاقتصادية، بما لا يتناقض مع مبدأ التوزيع العادل للثروة».
وتابع «من ضمن الأسس التي يجب أن تتضمن في الدستور الجديد النص على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية وحسن إدارتها والاستغلال المستدام الرشيد لها، بما يضمن انتفاع الأجيال القادمة منها».
وأشار إلى أهمية إيجاد نصوص واضحة تسهم في حماية المستهلك من كل أشكال الممارسات غير العادلة والاستغلال, وكذا تأمين احتياجاته الأساسية وتمكينه من الوصول إليها بيسر وسهولة.
وأكد التميمي على أهمية ضمان الاستغلال الكفؤ لأراضي الدولة وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات الأساسية المعنية بإدارة أراضي وعقارات الدولة والسجل العقاري والتخطيط الحضري، وإعادة الاعتبار لها، وبما يضمن بيئة استثمارية سليمة لليمن الجديد.
مجلة الاستثمار العدد 43
