وذكرت وكالة "بلومبرج"، اليوم السبت، أن الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة طرحتا مشروع التعديلات للتشاور العام، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع التجارة الرقمية.
وتتضمن التعديلات تشديد مسؤوليات المنصات الرقمية من خلال إضافة إجراءات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات القائمة، إلى جانب وضع إطار تنظيمي للشركات التي تمارس أنشطة في أكثر من قطاع، وتوحيد الرقابة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.
كما تستهدف التعديلات توضيح حقوق والتزامات جميع الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات، والتصدي للمخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية التي أثارت قلقًا عامًا، فضلًا عن دعم التعاون الدولي وتشجيع توسع الشركات الصينية في الأسواق الخارجية.
وتهدف التعديلات أيضًا إلى مواءمة القواعد التنظيمية المحلية مع المعايير والممارسات الدولية، مع الحفاظ على حماية حقوق الشركات ومصالحها المشروعة.
مباشر
