% من اليمنيين بدون كهرباء أو مياه وصرف صحي : الإعلام الاقتصادي ينظم لقاء تشاوريا بين الحكومة والقطاع الخاص حول البنية التحتية

نظم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي وفريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن لقاء تشاوري حول البنية التحتية في اليمن بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تحسين البنية التحتية في اليمن، لاسيما العاجلة منها كالكهرباء والمياه والطرق، مشيرين إلى أن نسبة التغطية للسكان اليمنيين من الكهرباء والمياه والصرف الصحي لا تتجاوز 40% من السكان.

وأشار المشاركون في اللقاء إلى ضرورة التخلص التدريجي من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500 دولار لكل ميجاوات مقابل 700 دولار للغاز. مؤكدين بأن الغاز والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل عملية لتوليد الطاقة في اليمن.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في افتتاح اللقاء أن اللقاء يهدف إلى مناقشة السياسات التي أقرها فريق الإصلاحات الاقتصادية حول البنية التحتية العاجلة، موضحا بأنه حتى الآن لم تثبت الحكومة جديتها في الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

واستعرضت الدكتورة نجاة جمعان ممثلة فريق الإصلاحات في اللقاء الإجراءات التي قام بها الفريق للوصول إلى أولويات التنمية في اليمن من وجهة نظر القطاع الخاص ويأتي ضمنها البنية التحتية، إضافة إلى أولوية سيادة الأمن والقانون والتشغيل والشباب والدستور والحور الشراكة الفاعلة.

كما أشارت إلى جهود فريق الإصلاحات المكون من عدد من قيادات القطاع الخاص في اليمن وخبراء اقتصاديين وممثلين للمجتمع المدني إلى جهوده في إعداد رؤية الإصلاحات الاقتصادية لليمن والمرتكزة على الإغاثة والتدخلات العاجلة والتشغيل والشباب والإصلاحات الديمقراطية والحوكمة.

نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي بدور مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الذي أعد لهذا اللقاء الذي يعد باكورة للتواصل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في موضوع البنية التحتية، مشيرا إلى الإشكالية التشريعية في الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وقال أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص سوف يؤطر للشراكة بين الطرفين.

وقال الخبير الاقتصادي على الوافي الذي اعد الورقة بأن اليمن يحتاج إلى استثمارات بـ 3 مليار دولار لتغطية 70% من سكان اليمن بالكهرباء، مشيرا إلى نسبة الفاقد المرتفعة في قطاعي الكهرباء والمياه والتي تصل إلى 40%.

وأوصت الورقة بضرورة إقرار تشريعات وقوانين محفزة للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية (الكهرباء، المياه، الطرق، الاتصالات)، والفصل المؤسسي بين قطاعات الكهرباء الثلاثة (التوليد، النقل، التوزيع)، ومعالجة الفاقد الفني (فاقد النقل والتوزيع) والفاقد التجاري، وتأمين خطوط النقل والتوزيع من أي اعتداءات مستقبلية عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإضافة قدرة توليدية جديدة لوحدات التوليد المركبة، وتعزيز قدرة التوليد في المنظومة الوطنية من خلال جذب الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية التزام الدولة بمسئولياتها تجاه المستثمرين وتقديم الخدمات لهم، مشيرين إلى أنه على سبيل المثال يعاني المستثمرين في عدن من إشكالية شراء المحولات والكيبلات الرئيسية فيما يفترض ان هذه الخدمات تقدمها الدولة. وتضمن اللقاء التأكيد على مسئولية الدولة في توفير البنية التحتية للمشاريع الاستثمارية، كما أشاروا إلى مشكلة تطوير مصادر المياه الحالية وخلق مصادر مياه متجددة، ووقف الحفر العشوائي للآبار وإعلان حالة الطوارئ للمياه في المناطق التي تعاني من أزمة المياه، وترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة المعتمدة على المياه الجوفية وخاصة القات، ووضع الحلول والمعالجات والإسعافية لتوفير مياه الشرب في مدينتي تعز وأب  والعاصمة صنعاء.

كما شددت ورقة السياسات المتعلقة بالبنية التحتية على ضرورة تقوية وحوكمة الهيئة العامة للموارد المائية، وهيئة مياه الريف، وتحرير قطاع الاتصالات والانترنت وتعزيز المنافسة فيه.

وقال الدكتور نجيب ناشر في مداخلته حول الاستثمارات العقارية في اليمن أن القطاع العقاري يواجه تحديات كبيرة أبرزها النزاع على الأراضي وعدم وجود سجل عقاري مستقل، وغياب التخطيط للمدن السكنية، مشيرا إلى عدم إدراك لأهمية القطاع العقاري باعتباره محركا أساسيا للتنمية. وألقيت في اللقاء عدد من المداخلات المهمة التي أثرت اللقاء بالملاحظات والمقترحات المقدمة للحكومة.

ويأتي التركيز على البنية التحتية كونها إحدى الأولويات الخمس للقطاع الخاص خلال المرحلة الانتقالية، حيث قام الفريق بالتعاون مع مركز الإعلام الاقتصادي ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE باستطلاع آراء رجال الأعمال في خمس محافظات رئيسية " صنعاء، عدن، حضرموت، تعز، الحديدة " وتبين أن الأولويات العاجلة هي كالتالي : الأمن وسيادة القانون، التشغيل والشباب، الدستور والحوار ، البنية التحتية، الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني".