لعدم وجود قانون يحميهم من أرباب العمل.. عمال اليمن.. حقوق مغتصبة ومعاناة لا تنتهي!!
قائد رمادة
يبذل العامل اليمني جهودا جبارة في عمله, ومع ذلك لا يحصل سوى على الفتات من الأجور والمكافآت, في ظل تسيد أرباب العمل, ووقوف قانون العمل إلى صفهم, فإن بمقدور أرباب العمل أن يطردوا أي عامل لديهم؛ وهنا لا تستطيع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تعيد العامل إلى عمله, وتكتفي بإلزام صاحب العمل بتعويض العامل فقط.
هذه المشكلة تعد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى هروب المواطن اليمني من العمل لدى القطاع الخاص واللهث وراء وظيفة حكومية, حتى وإن كانت دون المستوى, أو دون العائد المادي المجزي.
ويوضح الدكتور علي محمد النصيري, وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل, أن أكثر المشاكل التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل تتعلق بالفصل التعسفي من العمل, وانخفاض الأجور بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور, وتشكيل النقابات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص, وقد أصبحت مسألة تشكيل النقابات مطلوبة نتيجة الحريات النقابية والتزامات الجمهورية اليمنية بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وأشار إلى أنه في حال الفصل التعسفي لأي عامل فإنه بحسب العرف والعادة لا تستطيع الوزارة أن تعيد العامل إلى عمله, ولكن هناك شروط يلتزم بها صاحب العمل بتعويض العامل إذا كان الفصل تعسفيا, والفصل التعسفي يتم في حال يستبدل صاحب العمل العامل المفصول بشخص آخر دون سبب, أو كان العامل يطالب بحقوق وزيادة لصالح العمال, فهنا لا يحق لصاحب العمل أن يفصل العامل إذا كان العامل نقابيا ينفذ سياسة النقابة الخاصة بالشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها.
ولفت النصيري إلى أن حل المشاكل الناتجة بين العمال وأرباب العمل يتم عبر نطاق المؤسسة نفسها التي يعمل فيها العامل بالحل الودي, وإذا لم يتم التوصل إلى حل ودي يرضي الطرفين وفقا لقانون العمل ترفع القضية إلى الإدارة المختصة في مكتب الوزارة في المحافظة, أو ديوان عام الوزارة لحل النزاع وديا, وإذا لم يوافق أحد الطرفين على الحل ترفع القضية إلى اللجنة التحكيمية, وهي مكونة من 3 أطراف: الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وممثل عن الاتحاد العام لعمال اليمن, وممثل عن الغرفة التجارية في المحافظة, وبعد صدور حكم اللجنة التحكيمية يمكن أن يرفع النزاع إلى محكمة الاستئناف إذا لم يتم موافقة المتنازعين على قرار اللجنة التحكيمية ويعتبر حكم اللجنة التحكيمية بمثابة حكم ابتدائي.
وأوضح الحكيمي أن اللجان التحكيمية تواجه صعوبات كثيرة لأن أعضاء اللجان ليسوا قضاة وإنما هم قانونيون فيما ممثل الاتحاد العام لعمال اليمن وممثل الغرفة التجارية لا يشترط أن يكونوا قانونيين ولكن من ذوي خبرة في القضايا الخاصة بالعمال.
وفيما يخص قضايا العمال أثناء الأحداث التي شهدتها البلاد في 2011م قال الحكيمي بأنه تم تسريح الكثير من العمال, ومازالت هناك قضايا لعدد من العمال معلقة, حيث أفلست بعض الشركات أو سافر أصحابها إلى الخارج, لا سيما أصحاب الشركات الأجنبية, لكنه شدد على أن حقوق العمال تعد من القضايا التي لا يمكن السكوت عنها أو تقبل الأخذ والرد فيها.
وبين الحكيمي بأنه في حال الفصل التعسفي فإن اللجنة التحكيمية تحكم للعامل بمكافأة نهاية الخدمة, وإذا لم يكن مؤمن عليه في المؤسسة العامة للتأمينات فإنه الشركة تدفع أجر شهر عن كل سنة خدمة.
