وخلال اللقاء الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري، استمع وزير الاقتصاد الى شكاوى ومشاكل المواطنين ورواد الاعمال والأسر المنتجة والقطاع الخاص ووجه بسرعة البت فيها ووضع الحلول القانونية العاجلة لها.
مشيرا الى ان اليوم المفتوح يجسد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقطاع الخاص لمعالجة القضايا والمعوقات التي تواجه الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية والعمل معا على تجاوزها بما يسهم في تعزيز وتطوير الأداء ويدفع قدما بعجلة الاقتصاد الوطني
واكد وزير الاقتصاد على أهمية ان تواكب كافة الأنشطة الاقتصادية في القطاعين العام والخاص لخطط الوزارة نحو توطين صناعة عدد من السلع، مطمئنا الجميع ان القرارات وجدت لخدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني دون الاضرار بأي قطاع من القطاعات، وان هذا التوجه يحمل رؤية متكاملة تهدف لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية.
موضحا انه تم قد عقد عدد من الاجتماعات مع الغرف التجارية وقطاعات الاعمال والاستماع الى ملاحظاتهم وستستمر اللقاءات خلال الأيام القادمة ومعالجة اي تخوفات او اشكاليات من خلال عمل صادق بروح الفريق الواحد.
ونوه الوزير المحاقري الى ان أمام المستورين فرصة للتحول نحو النشاط الإنتاجي، او تسويق المنتجات المحلية مع الحفاظ على علامتهم التجارية وحصصهم السوقية.
مؤكدا على المسؤولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص للتعاون من اجل النهوض بالواقع الصناعي للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد التي تستنزف الاقتصاد المحلي.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار حددت يوم الثلاثاء من كل أسبوع يوما مفتوحا للقاء قيادة الوزارة مع المواطنين.